يدشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري، الذي سيقام خلال الفترة من 25 حتى 27 مايو المقبل، برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري.
ويهدف المعرض إلى توفير رحلة كاملة للمستفيد لامتلاك مسكنه من خلال تسهيل التواصل مع المطورين والجهات التمويلية وتوفير الاستشارات اللازمة لهم، إضافة إلى عقد ورش عمل وإطلاق صناديق استثمارية عقارية وعرض أهم المشاريع العقارية للمطورين والفرص التمويلية والمستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء والتشييد، وآخر ما توصلت إليه التقنيات بما يخدم المستفيدين من طالبي المساكن من الأسر السعودية والزوار؛ بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني.
وتشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضمن أدوارها في تسهيل تملك المسكن الأول للأسر السعودية، إضافةً إلى استعراض خدماتها المتعددة وجهودها في تنظيم القطاع العقاري من خلال برامجها ومبادرتها بما يُسهم في تطوير القطاع وجذب الاستثمار فيه.
كما تشارك الهيئة العامة للعقار لاستعراض جهودها في السجل العقاري الذي سيبدأ العمل به ميدانية منتصف شهر شوال الجاري، إضافةً إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي ونشر الوعي بأنظمة القطاع وأنشطته، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وآلية الحصول على رخصة فال.
ويسلط المعرض الضوء على المشاريع السكنية الجديدة والفرص التمويلية التي تتيحها الجهات المشاركة، كما سيتم استعراض المستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء والتشييد وآخر ما توصلت إليه التقنيات من حيث سرعة التنفيذ والجودة؛ بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية.
يُشار إلى أن المعرض وما يصاحبه من فعاليات وإطلاقات جديدة يأتي امتداداً للجهود المستمرة التي يبذلها شركاء القطاع لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة التملك للمساكن إلى 70%، كما يسهم في جمع الجهات والبرامج ذات العلاقة تحت سقف واحد بهدف تطوير القطاع العقاري وطرح أفضل الحلول السكنية والتمويلية، والإسهام في تحقيق تجربة سكنية متميزة ومتكاملة للأسر السعودية.