واصلت السعودية دعمها المستمر للاقتصاد اليمني وتقديم المساعدات المالية؛ لتلبية احتياجات الشعب اليمني، وممارسة دورها الإنساني التاريخي، وذلك من خلال الإعلان عن دعم اقتصادي جديد للبلد الشقيق، مقداره 1.2 مليار دولار، مخصص لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، وصرف المرتبات، وضمان الأمن الغذائي في اليمن، إلى جانب تثبيت استقرار العملة اليمنية.
ويعكس الدعم السعودي الجديد حرص السعودية البالغ على استقرار الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين، ورفع الأعباء عن كاهل الشعب الشقيق، وتوفير السلع الغذائية لهم، واستمرارية تلقيهم الرواتب.
كما أنه حلقة ضمن سلسلة طويلة من الدعم؛ فقد سبق أن قدمت السعودية ودائع مالية للبنك المركزي اليمني بقيمة 4 مليارات دولار، ومنح مشتقات نفطية بقيمة 4.8 مليار دولار لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، وتحفيز الاقتصاد اليمني، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية.
ولا شك أنه من المنتظر أن يعزز الدعم المقدم الكفاءة الاقتصادية لليمن بشكل عام، والوضعين المالي والاقتصادي بشكل خاص، ولاسيما سعر صرف الريال اليمني؛ الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين، مع تحقيق استقرار نسبي لأسعار السلع الغذائية، والحد من تدهور القوة الشرائية، وتنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، والاستمرار في دفع الرواتب.
ووفقًا لمحمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، فإن "هذه الخطوة واحدة من خطوات مختلفة، اتخذتها السعودية لدعم السلام في اليمن". كما أشار السفير السعودي إلى أن هذا الدعم "سيدعم استمرار خفض التصعيد بين مختلف الأطراف اليمنية، وسوف نواصل الحديث مع الحوثيين والحكومة اليمنية لجلب السلام والاستقرار في اليمن".
فيما أكد وزير المالية اليمني سالم بن بريك أن الدعم السعودي سوف يخفف ويرفع الضغط عن الاقتصاد اليمني، وأن جزءًا كبيرًا منه سيكون للرواتب، والضروريات، والأمن الغذائي.. وقال: "نعول على هذه الوديعة التي ستحافظ على استدامة المالية العامة للدولة، وهي دعم علاجي عاجل واستثنائي".
ومنذ عقود مضت لم تتأخر السعودية يومًا عن تقديم الدعم الاقتصادي إلى الحكومة والشعب اليمني، وعبر المسارات كافة كانت السعودية اليد الحانية الممدودة بالخير إلى اليمن في الأوقات والأزمات كافة.
وتكشف إحصائيات منصة المساعدات السعودية عن تقديم السعودية نحو 22 مليار دولار أمريكي في شكل مساعدات لليمن؛ ما جعلها على رأس البلدان المتلقية للمساعدات السعودية التنموية.
وجاءت اليمن على رأس الدول المستفيدة من المنح والمشاريع السعودية، وذلك بعدد 976 مشروعًا في نحو 37 قطاعًا، منها الأمن الغذائي والزراعي، والإيواء والمواد غير الغذائية، والصحة، والتعليم، والمساعدات الإغاثية الطارئة، وغيرها من القطاعات التنموية والحيوية. كما جاء اليمنيون بوصفهم أكثر الشعوب استفادة من خدمات الزائرين (اللاجئين) داخل السعودية بأكثر من 10 مليارات دولار، بينما بلغ إجمالي مساهمة السعودية في هذا الجانب 18.5 مليار دولار، بحسب إحصائيات منصة المساعدات السعودية. فيما يبلغ عدد المشاريع التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن 814 مشروعًا، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 4 مليارات دولار.
وتتنوع تلك المشاريع وتتوزع على عدد من القطاعات، منها 133 مشروعًا في الأمن الغذائي بقيمة 1.4 مليار دولار تقريبًا، و407 مشاريع في مجال الصحة، بنحو 873 مليون دولار، إضافة إلى 30 مشروعًا في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، بقيمة 686 مليون دولار تقريبًا، فيما بلغت مشاريع الإيواء 54 مشروعًا بقيمة تناهز 200 مليون دولار، وذلك وفقًا لإحصائيات مركز الملك سلمان.