تناول نظام الأحوال الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وبدأ تطبيقه مؤخرًا، تفصيلَ أحكام الخطبة وحقوق والتزامات كل من الخاطب والمخطوبة؛ ومنها مسألة الهدايا؛ إذ نص النظام على أن الهدايا التي يقدّمها الخاطب أو المخطوبة للآخر، لا يمكن استردادها في حال كان سبب فسخ الخطبة يعود لمتخذ القرار وحده.
وأوضح النظام أنه يجوز للطرف الذي لم يتخذ قرار فسخ الخطبة، أن يطالب الطرف الآخر الذي اتخذ قرار الفسخ بردّ الهدايا التي قدّمها له في حال كانت الهدية من الأشياء التي لا تُستهلك بطبيعتها وما زالت قائمة، وإن كان تم تبديدها فتُرد قيمتها وقت قبضها.
وبيّن نظام الأحوال الشخصية أنه في حال انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا دخل لأحد الطرفين فيه؛ فلا يُسترد شيء من الهدايا المقدمة؛ مؤكدًا أن حق العدول عن الخطبة مكفول لكلا الطرفين.
وفرّق نظام الأحوال الشخصية بين المهر والهدية في عدد المواد النظامية؛ منها: أن جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية؛ ما لم يصرّح الخاطب بأن ما قَدّمه يُعد مهرًا أو جرى عرفًا أنه من المهر.
وأشار النظام إلى أنه في حال سلّم الخاطب إلى مخطوبته قبل انعقاد الزواج مبلغًا من المال على أنه من المهر، ثم عدل عن إتمام الزواج، أو حتى كان سبب العدول من المخطوبة، أو مات هو قبل العقد؛ فإنه يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلّم بعينه إن كان قائمًا وإلا بمثله أو بقيمته يوم القبض.
وأكد النظام أنه في حال اشترت المخطوبة بالمهر أو بجزء منه أغراضًا أو أدوات من أجل تجهيزات الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب وبلا سبب من قِبَل المخطوبة، أو كان العدول منها بسببٍ من الخاطب؛ فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.