بعد رحلة أبنائه من عسير إلى الرياض برًّا عبر طريق "الرين"، يشكو الكاتب الصحفي علي الجحلي عدم وجود محطات خدمات نظامية، في بعض الطرق النائية بالمملكة، مطالبًا الجهات ذات العلاقة بالتدخل لتوفير حد معين من الخدمات للمسافرين على كل الطرق المنتشرة في المملكة، مؤكدًا على ضرورة وضع تنظيم يشمل معايير التصريح لفتح محطات الوقود وخدماتها على الطرق، مع إيجاد حوافز وتسهيلات قانونية وتنظيمية للمستثمرين لتقديم الخدمات في هذه المواقع.
وفي مقاله "ضيافة الطريق" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول الجحلي: "عاد أبنائي إلى الرياض برًّا عبر طريق "الرين" الذي يختصر المسافة بين عسير والرياض بما يقارب 200 كيلومتر. أغلب المسافرين لا يزالون معتمدين على طريق وادي الدواسر الذي يمر بعدد من المحافظات ويُعد طريقًا سريعًا بحق من بدايته في الرياض إلى عسير، وتوجد فيه خدمات متكاملة.. البحث عن أقصر الطرق هو هدف أغلب المسافرين الشباب، وذلك لتوفير الوقت؛ أما من يسافرون بعائلاتهم فليس لديهم ما يمنع أن يتحملوا طول المسافة مقابل المزايا الأخرى ومن أهمها توافر الخدمات والحياة المنتشرة على طول الطريق".
ويعلق "الجحلي": "حديثي اليوم هو استرجاع لحال سابقة شاهدت نقاشها قبل أعوام عندما قرر أحد السكان ممن يمر الطريق السريع بمحافظته، أن يتبرع بإنشاء استراحة للمسافرين، تتوافر فيها وسائل الراحة وعدد من الخدمات والمواد الغذائية والمياه التي تقدم دون مقابل. احتفل الجميع عند ذاك بهذا السلوك الذي يؤصل عادات المملكة وتقاليدها المتوارثة من إكرام الضيف وإعانة المحتاج وهم على الطريق كثر".
ويضيف الكاتب: "امتدح أبنائي أمرًا مماثلًا قام به أهالي الرين على طول الطريق، حيث أوجدوا أكثر من استراحة مماثلة ووفروا فيها الخدمات والغذاء. لعل الحاجة في طريق الرين أكبر بحكم حداثة الطريق وعدم توافر العدد الكافي من محطات الخدمات".
ويتساءل الكاتب: "لا أعلم ما الشروط التي توضع على الشركات التي يُسمح لها بإنشاء وإدارة المحطات على الطرق خارج المدن، وهل هناك إلزام للشركة بأن توجد في مواقع أقل جاذبية من ناحية الاستثمارية أم أن لها الحق في اختيار المناطق التي تعمل فيها".
ويطالب "الجحلي" بوضع تنظيم لفتح محطات الوقود وخدماتها، ويقول: إن عدم وجود محطات الخدمات في بعض الطرق النائية يستدعي مراجعة من قبل الجهات ذات العلاقة حيث نوفر للمسافر حدًّا معينًا من الخدمات في كل الطرق المنتشرة في المملكة. وهذا يستدعي تنظيمً معينًا تُبنى على أساسه معايير التصريح لفتح محطات الوقود وخدماتها على الطرق حيث تحدد نسبة معينة من عدد المحطات المصرح للمستثمر بإنشائها على الطرق الأقل حركة، مع إيجاد حوافز أخرى لمثل هذه المواقع وتسهيلات قانونية وتنظيمية ترفع جاذبية الاستثمار في هذه المواقع".
وينهي "الجحلي": "إيجاد عناصر تحفيز أخرى كالقروض الميسرة لسكان هذه المواقع النائية وتسهيلات تحفز الاستثمار في مجال الخدمات على الطرق، سيساعد دون شك على إحياء هذه الطرق والاستفادة الأكمل منها".