نظمت هيئة التقييس الخليجية أمس، فعالية اليوم الخليجي المفتوح السادس للمشغلين الاقتصاديين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 180 مشاركًا من المشغلين الاقتصاديين وممثلي الدول الأعضاء بالهيئة في مدينة دبي.
وتَضمنت فعاليات اليوم الخليجي المفتوح السادس، عددًا من الجلسات وأوراق العمل التي استعرضت وناقشت العديد من القضايا ذات العلاقة، على رأسها ورقة عمل حول تحديثات نظام المطابقة الخليجية والمشاريع الجارية، ومستقبل عمليات المطابقة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الفاعلين الاقتصاديين في تطوير الالتزام باللوائح الفنية.
كما تَضمنت أوراقُ العمل نظامَ التشريع الإماراتي، وتحديث نظام التعيين الإماراتي، وتجربة مملكة البحرين في تحديث نظام تقييم المطابقة، والبرنامج السعودي لسلامة المنتجات، بالإضافة إلى ورقة عمل حول منصة حزم، وجلسة نقاشية حول سبل تعزيز وتطوير التعاون، والتنسيق بين الأطراف ذات العلاقة في العملية التشريعية.
وتهدف الهيئة من خلال تنظيم هذه الفعالية، إلى إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في العملية التشريعية لتحسين الممارسات التشريعية، وضمان سلامة المنتجات وتسهيل التبادل التجاري، وكذلك دعم مشاركة المشغلين الاقتصاديين في إعداد وتطوير التشريعات الفنية، بالإضافة إلى تفعيل مجموعات العمل القطاعية بين الهيئة والمشغلين الاقتصاديين؛ مما يضمن تحسين الممارسات التشريعية، وتعزيز مشاركة المشغلين الاقتصاديين، وتعزيز كفاءة التطبيق، كما تهدف إلى الخروج بالعديد من التوصيات التي تدعم توجه هيئة التقييس الخليجية في تعزيز مشاركة المشغلين الاقتصاديين والأطراف ذات العلاقة.
ويُعَد اليوم الخليجي المفتوح للمشغلين الاقتصاديين فرصةً لتبادل الآراء والخبرات حول المشاركة والتعاون، ومناقشة أبرز تحديات التنفيذ والقضايا الرئيسية لمزيد من التعاون والتنسيق بين المنظمين والمشغلين الاقتصاديين والجهات المقبولة ومعالجة هذه التحديات، وإصدار التوصيات ذات الصلة حول سبل زيادة تحسين هذا التنسيق؛ بهدف ضمان مشاركة كاملة من المشغلين الاقتصاديين (الصانعين، المستوردين، الموزعين، الممثلين المعتمدين) في عملية إعداد اللوائح الفنية الخليجية التي تهدف إلى سلامة المنتجات الصناعية في السوق الخليجي المشتركة.
يُذكر أن هيئة التقييس الخليجية تنظم اليوم الخليجي المفتوح للمشغلين الاقتصاديين بشكل سنوي بالتزامن مع اجتماعات مجاميع التعاون الخليجية للجهات المقبولة، والتي تأتي استمرارًا للشراكة بين هيئة التقييس وأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء والمشغلين الاقتصاديين.