تحرص المملكة العربية السعودية ضمن سياستها الخارجية، على تعزيز العلاقات مع دول الجوار، وتشدد على أهمية أن تقوم هذه العلاقات على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، إضافة إلى أهمية أن تنعكس تلك العلاقات إيجابًا على شعب المملكة، وتحت هذه المبادئ؛ انطلقت المباحثات بين الرياض وطهران، برعاية الصين، إلى أن أثمرت استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قريبًا.
ولأن المملكة ترفض المساس بأمنها أو الإضرار بمصالحها، فكانت المباحثات مع إيران قائمة على أسس وثوابت ومرتكزات تمسكت بها المملكة، تضمن لها ولشعبها تحقيق المطالب العادلة، التي تتلخص في احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
المباحثات التي جرت في الصين، تعكس رغبة السعودية وإيران الصادقة في حل الخلافات بينهما، وذلك من خلال الحوار المباشر، والدبلوماسية الهادئة، في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، تحت مظلة مبادئ ومقاصد ميثاقَي الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب المواثيق والأعراف الدولية، وهو ما أسهم في التوصل إلى اتفاقات ترضي الطرفين، وتلبي الأهداف الرئيسية.
ولطالما كانت المملكة في تعاملها مع الدول الأخرى، وبخاصة دول الجوار، حريصة على استقرار منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الأمن والأمان فيها، وظهر هذا في أكثر من مرة، في دعوات كثيرة أطلقتها الرياض، دعت فيها إخلاء المنطقة من كل أسلحة الدمار الشامل، وحل أي خلافات بين الدول بالحوار المباشر، وعدم الانصياع إلى دعوات الحرب والخلافات والتحزب.
وكثيرًا ما كانت المملكة طرفًا ثالثًا في خلافات عدة بين دول متنافرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، عندما تبنّت ورعت جلسات ولقاءات الصلح بينها، على أسس وثوابت التآخي والحوار والتآلف، وقد تكللت مساعي المملكة في هذه الوساطات بالنجاح، التي أثبتت على أرض الواقع أن المملكة دولة سلام وتسامح، ولا تسعى إلى أي خلافات، إلا إذا شعرت بأن هناك مساسًا بسيادتها وأمنها.
وعطفًا على ما سبق، ركزت المباحثات التي أجرتها المملكة مع إيران، على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في سياق تحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة ككل، وسيكون لهذا التركيز انعكاساته الإيجابية على استقرار شعوب ودول المنطقة، وعلى تعزيز الرفاهية والانتعاش الاقتصادي، مع الوضع في الاعتبار أن المملكة وإيران من أكبر الدول في القارة الآسيوية، والتعاون بينهما يثمر إيجابيات عدة.