"أمانة الطائف" تواصل دعم القطاع الثالث وتحديد احتياجات المحافظة

تسعى أمانة الطائف، إلى دعم القطاع الثالث وتحديد احتياجات المحافظة للجمعيات المصنفة ضمن إشراف القطاع البلدي لتقديم الخدمات بجودة للمواطنين.

وعززت الأمانة، أعمال الوحدات الإشرافية لتطوير القطاع غير الربحي، ومتابعة مؤشرات الأداء المتعلقة بالتوسع في إنشاء الجمعيات والمؤسسات غير الربحية التي تلبي الاحتياجات التنموية الوطنية.

كما عززت تنمية وتطوير المهام التي تشرف عليها المؤسسات والسعي لتحويلها إلى جمعيات أهلية تهدف إلى تقديم الخدمات بجودة عالية للمواطنين وتسهيل إجراءات تعاقد الجهات الحكومية مع القطاع غير الربحي، بما يحقق إسناد الخدمات للقطاع تحت مظلة استراتيجية وزارة البلديات والإسكان.

وأطلقت الأمانة جملة من المبادرات والبرامج التوعوية والتثقيفية وتقديم الاستشارات والإرشادات المناسبة، إلى جانب تأهيل وتدريب المستفيدين من خدمات الجمعيات، بما يحقق التكامل لمنظومة الخدمات المقدمة بالتعاون مع القطاع البلدي والشركاء في القطاع الخاص والمتطوعين وتأهيلهم بما يضمن تحقيق الكفاءة التشغيلية المثلى في جميع المرافق العامة.

بالإضافة إلى دراسة إمكانية فرص تعزيز الإسهام المجتمعية لتنمية القطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعظيم أثر القطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وكانت وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً بوكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، قد أطلقت برنامج "احتضان الجمعيات الناشئة"، امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الوزارة مع القطاع الثالث، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنمية هذا القطاع.

ورفع مساهمته في الناتج المحلي، لبناء القدرات للجمعيات الناشئة في جميع المناطق وتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين من الفئات الأشد حاجة.

وأيضًا المساهمة في رفع نسبة تملك المواطنين المساكن، وتم تنفيذ برنامج تدريبي للجمعيات الناشئة حتى تستطيع العمل بكفاءة، وإدارة أعمالها باستقلالية.

وشكل برنامج احتضان الجمعيات الناشئة عامل دعم ومساندة للجمعيات في بداية ممارسة أعمالها، من خلال تقديم استشارات وبرامج تدريبية وتوعوية لها لتقوم بأداء مهامها بكفاءة عالية؛ ما يساعد في رفع مساهمة ومشاركة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية من خلال تحقيق ضمانات عالية لنجاح أعمال الجمعيات.

وتم إطلاق ملتقى للتعريف بالجمعيات المتخصصة في القطاع البلدي والإسكاني 2024م "تمكين"، لتناول الدور التفاعلي للجمعيات المتخصصة في القطاع البلدي والإسكاني، إلى جانب التركيز على أبرز التشريعات الخاصة بالعلاقة بين الكيانات غير الربحية والجهات الإشرافية، وإبراز أهم الممارسات والبرامج المبتكرة والمنفذة في الأمانات والبلديات لدعم وتمكين القطاع الثالث.

كما هدف إلى دعم القطاع ونقل التجارب وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة، ومناقشة أهم التحديات في مسارات الجمعيات المتخصصة في القطاع البلدي والإسكاني، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مفهوم المشاركة المجتمعية، ودعم الجمعيات المستهدفة، إلى جانب التعريف بأهم الممارسات والبرامج المبتكرة والمنفذة في تلك الجمعيات.

وأصدر أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، قرارًا بتأسيس مركز أعمال للقطاع الثالث غير الربحي بمنتزه الردف، لدعم التأسيس والتمكين، وبحث الدراسات والتطوير، وقياس الأثر، وبناء وإدارة العلاقة التشاركية، كحاضنة ومسرعة للأعمال.

ويستهدف المركز أعمال القطاع الثالث، المؤسسات الأهلية، والجمعيات الأهلية والتعاونية، إضافة إلى المانحين، ويضم معرضًا دائمًا للمنجزات، ومقرًا للتدريب والتمكين، ومقرًا لحاضنات أعمال المؤسسات الأهلية التابعة للوزارة، ومكاتب لمنسوبي مركز أعمال القطاع وموظفي الخدمات المشتركة، علاوةً على مرافق الخدمات المساندة.

ويواكب ذلك توسع أعمال إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة، وتحقيقها مراكز متقدمة في الوزارة وتفعيلها للعديد من البرامج المعززة للفعل التشاركي والمجتمعي.

وساهمت أمانة الطائف في دعم وتمكين الجمعيات الناشئة، وتعزيز قدراتها المالية والإدارية واللوجستية، حتى تصل للاستدامة والاعتماد على الموارد الذاتية، وعززت جهودها في مجال تمكين المنظمات غير الربحية، وزيادة مشاركتها في الأعمال المجتمعية، ورفع نسبة مساهمتها في تنفيذ مبادرات نوعية تخدم كل أطياف المجتمع.

وقد حققت وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً بوكالة الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، مؤخرًا الجائزة الذهبية والمركز الأول للعام الماضي 2023 في فئة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، عن مبادرة الإسكان التنموي، وجائزة المسؤولية الاجتماعية بالعالم العربي للعام 2023 عن فئة المنظمات الحكومية الكبيرة في دورتها السادس عشر.

إذ تم ترشيح وكالة الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية لنيل جائزة استدامة الخليج لعام 2023 عن مبادرة الإسكان التنموي، نظير ما حققته من معايير تضمنت "جودة الخدمات، وضمان استدامة مبادرة الإسكان التنموي، والاهتمام بتنمية الأُسر الأشد حاجة في المملكة".

وأشادت لجنة الجوائز بمبادرة الإسكان التنموي وآلية عملها ومساهمتها في تحسين جودة الحياة للمستفيدين، وتحقيقها مستهدف استدامة النمو في الأعمال.

كما حققت الوزارة جائزة المسؤولية الاجتماعية بالعالم العربي في فئة "المؤسسات الحكومية الكبيرة" من خلال مبادرة قدمتها الوزارة في مجال الإسكان التنموي، لإيجاد حلول مبتكرة لرفع مستوى الإسكان كأولوية وطنية، وتمكين القطاع الثالث من إنشاء جمعيات الإسكان وتمكين الدعم العام والخاص.

بالإضافة إلى خلق حلول في مجالات التحول الرقمي لرقمنة عمليات الإسكان وتبسيط الإجراءات ومتطلبات المطورين وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنازل.