الْتقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، في العاصمة السنغالية داكار، على هامش انعقاد الدورة الثالثة من اجتماعات اللجنة السعودية السنغالية المشتركة، والتي يشارك فيها وفد سعودي من القطاعين العام والخاص.
وشهد اللقاء استعراض سبل وفرص تنمية وتعزيز العلاقات بين المملكة والسنغال وما يقدم من دعم ومساندة للجنة المشتركة ولجهودها الرامية لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تأملها قيادتا بلدينا وشعباهما الشقيقان.
وقدم "الفالح" التهنئة للرئيس على ما حققته جمهورية السنغال الشقيقة من إنجازات متميزة وتطور وتنمية على الأصعدة كافة؛ ومن ذلك توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال فترة 2022- 2023م، وجهودها في جذب الاستثمارات الخارجية، من خلال تأسيس 3 مناطق اقتصادية حرة ودخولها مجال صناعة الطاقة من خلال اكتشاف حقول النفط في منطقة سان لوي في شمال السنغال، وحقول الغاز في منطقة العاصمة داكار.
وثمّن حضور رئيس جمهورية السنغال وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين واتفاقية لتقديم قرض مشروع الجزء الأول للطريق الساحلي داكار- سان لوي، كما وقعت شركة أكواباور السعودية مذكرتي تفاهم: الأولى مع شركة الكهرباء الوطنية (SENELEC) في مجال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء، والثانية مع شركة المياه الوطنية (SONES) لإنشاء محطة لتحلية المياه.
وخلال الزيارة، ترأس وزير الاستثمار الجانب السعودي في اجتماعات اللجنة السعودية السنغالية المشتركة؛ فيما ترأست وزيرة الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال "إيساتا تال سال" الجانب السنغالي، كما الْتقى على هامش الزيارة وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون بجمهورية السنغال أوليماتا سار.
وأكد "الفالح" أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة وواعدة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ونقلها إلى نطاق أوسع، ومواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال: الرؤى بين القيادتين متينة ومتوافقة وهي تمتد إلى أكثر من 60 عامًا، إلا أننا نطمح أن ترتقي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين أكثر مما مضى لتواكب الطموحات والإمكانيات التنموية والاقتصادية للبلدين.
وشدد على أهمية تعزيز ودعم التعاون وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والسنغال في مختلف المجالات، والرغبة في الاستفادة من الأطر القائمة ثنائيًّا وإقليميًّا وتجارب البلدين.
وأوضح أن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ضرورة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والاستفادة من إمكانيات وخبرات البلدين لإنشاء المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية والحفاظ على البيئة، وتفعيل دور رجال الأعمال في البلدين في توظيف الفرص والإمكانيات المتاحة، وأهمية استغلال موقع البلدين الاستراتيجي لتنمية التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة.. وذلك يتم من خلال تفعيل جميع البنود التي يتم التوقيع عليها في محضر اجتماعات اللجنة؛ بما يكفل تطوير التعاون في المجال السياسي والأمني والاقتصادي.
وعلى هامش اجتماع اللجنة السعودية السنغالية المشتركة؛ تم توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار المباشر بين المملكة وجمهورية السنغال، ومذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية والاتحاد الوطني السنغالي للغرفة التجارية والصناعية والزراعية؛ بهدف إنشاء مجلس أعمال مشترك.
من جهة أخرى، قال وزير الاستثمار خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة "السعودي- السنغالي"، الذي يضم ما يزيد على 120 من قادة القطاع الخاص في البلدين: نحن شركاء السنغال في التنمية والنمو، واجتماع الطاولة المستديرة اليوم هو خطوة أخرى نحو تحويل هذه الشراكة إلى جهود ملموسة وبناءة.
يُذكر أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ومناقشة فرص الاستثمار وبحث سبل التعاون في قطاعات عدة لتعزيز التعاون بين المملكة والسنغال.
