شدد المحامي الدكتور أحمد العُمري، على أهمية التقيد والالتزام بضوابط المحتوى الإعلامي في مختلف وسائل النشر الإعلامي التقليدية والحديثة، محذراً من أن عقوبة الإساءة للمملكة وحكامها تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال وإبعاد نهائي للأجنبي بعد معاقبته بالسجن.
وقال للإخبارية في برنامج اليوم في معرض حديثه عن مسودة مشروع " نظام للإعلام " الذي طرحته الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على منصة استطلاع: "هناك عقوبات لمن يحاول المساس أو الإساءة للمملكة أو حكامها" مشيراً بأن هناك أنظمة وضعتها الدولة ومنها نظام الإرهاب ولائحة الإعلام والجرائم المعلوماتية قد تصل فيها العقوبات إلى غرامة من مليون إلى 10 ملايين ريال مع الإبعاد عن المملكة للأجنبي بعد انتهاء عقوبته من السجن.
وعرّف المحامي العمري الإعلام بأنه "النشر الذي يتم على المجتمع بالوسائل الإعلامية المختلفة كالتلفزيون والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي كالواتساب والسناب والفيسبوك أو منصة إكس ( تويتر سابقاً) أو الإنستغرام أو اليوتيوب أو تيك توك وغيرها".
ودعا إلى احترام أنظمة هذه البلاد وحكامها وعدم بالثوابت والمساس بالدين أو النبي ﷺ أو الصحابة رضوان الله عليهم أو الحرمين الشريفين أو بلاد الحرمين أو بولي الأمر الملك أو سمو ولي العهد أو السلطة مشيراً بأن الهدف من فرض هذه العقوبات لأجل ضبط محتوى وما تنشره وتبثه وسائل الإعلام المختلفة.
وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن "مشروع نظام الإعلام" لمرئيات العموم، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل الفعال والشفافية في قطاع الإعلام، بهدف جعل العموم شريكاً فعّالاً في صياغة السياسات الإعلامية واتخاذ القرارات ذات الصلة. وينطلق هذا المشروع ضمن حزمة المشاريع التي تنفذها الهيئة لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الإعلامي، وطرحه على منصة الاستطلاع اعترافاً بأهمية دور الجمهور في تشكيل الإعلام وللاستفادة من مرئيات المهتمين والعموم حيال المشروع.
وألزم نظام الإعلام الجديد الخاضعين لأحكام النظام واللائحة بالتقيّد بضوابط المحتوى الإعلامي، وعدم التعرض إلى ما من شأنه المساس بثوابت الشريعة الإسلامية، وعدم المساس بالملك أو ولي العهد، وعدم بث أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو ما من شأنه تشجيع الإجرام، أو الحث عليه، أو التحريض على العُنف والإرهاب أو تهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني، أو الدولي.
وألزم النظام بعدم بث أو نشر ما من شأنه استحسان المخدرات والمؤثرات العقلية ومنتجاتها، أو ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية، وعدم بث أو نشر ما يسيء إلى علاقات المملكة بالدول الإسلامية أو العربية أو الصديقة، وعدم التعدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، أو ما من شأنه المساس بالسمعة والكرامة والتجريح والإساءة الشخصية لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وشدد النظام على عدم بث أو نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين أو المقيمين أو وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً، بالإضافة إلى عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وعدم نشر أو بث ما يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة.
ويعاقب - بحسب النظام - كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات التالية: الإنذار، غرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال، المنع من الظهور في وسائل الإعلام لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر، تعليق الترخيص أو التصريح أو التسجيل المهني لمدة لا تتجاوز (ستة أشهر)، إلغاء الترخيص أو التصريح أو التسجيل، بحسب الأحوال، إغلاق أو حجب الوسيلة الإعلامية التي وقع فيها الفعل المخالف أو منع الوصول إليها، بعد التنسيق مع الجهة المختصة؛ كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، إلزام المخالف بنشر اعتذار أو تصحيح المعلومة في الوسيلة الإعلامية المحددة في القرار؛ وذلك على نفقته الخاصة.
وسيستغرق إجراء الاستطلاع شهراً واحداً، حيث ستتم مراجعة النتائج وتحليلها بعناية قبل اتخاذ أي إجراءات تنفيذية.