شملت التعديلات الجديدة التي أُجريت على لائحة الوظائف التعليمية قبل تأجيل الإعلان عنها، والتي تم إقرارها أمس، حذف الفقرة السابعة من المادة 14المتعلقة بالإبعاد عن مهنة التدريس في حال لم يتم اجتياز متطلب الرخصة المهنية بعد نفاذ كل المحاولات.
وكانت المادة 14 من لائحة الوظائف التعليمية الجديدة قد نصت قبل تعديلها على إبعاد أي من المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية عن مزاولة المهنة في عدة حالات جاءت من ضمنها عدم استيفاء متطلبات الحصول على الرخصة المهنية أو تجديدها، بعد نفاذ كل الفرص والمحاولات وفق القواعد والترتيبات المنظمة للترخيص المهني التربوي لدى هيئة تقويم التعليم، وهي الفقرة التي طالب الكثير من المعلمين بحذفها.
وكانت "هيئة تقويم التعليم" كشفت عن شروط الحصول على الرخصة المهنية بأنواعها الثلاثة؛ وهي: رخصة معلم ممارس، ورخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير، حيث تضمنت شرط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لكل رخصة.
يُشار إلى أن من أبرز التعديلات التي شهدتها اللائحة أمس تسكين المعلمين ممن هم على المستوى السادس على رتبة معلم متقدم تسكين المشرفين من هم على المستوى 4-5-6 على رتبة معلم متقدم تعديل مكافأة نهاية الخدمة تعديل في شروط الترقية حذف الفقرة ٧ من المادة 14 المتعلقة بالإبعاد عن مهنة التدريس وغيرها من التعديلات.
وكانت وزارتا "الخدمة المدنية" و"التعليم" أعلنتا أمس عن تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة إلى 10 ذي القعدة 1441هـ بديلاً عن الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الآخر لعام 1441هـ بعد إجراء العديد من التعديلات عليها.