كشف الخبير الاقتصادي،عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، البروفيسور سالم باعجاجة، أن بدء معالجة العشوائيات في جدة ومكة المكرمة خطوة رائدة وهامة في إعادة تناغم الأحياء من خلال إعادة تنظيمها واستكمال خدماتها ومرافقها العامة، إلى جانب وضع حد للمخاطر الأمنية والاجتماعية التي تنتشر في تلك العشوائيات.
وأشار "باعجاجة" إلى أن ملف العشوائيات يعد واحدًا من أهم وأخطر الملفات التي تواجه المسار الحضري، وحركة التطوير لأي مدينة، وذلك لما يمثله من أخطار أمنية، واقتصادية، وعمرانية، وبيئية، واجتماعية، وبالتأكيد فإن معالجة الأحياء العشوائية، ومشاركة الجميع سواء ملاك العقارات، أو الجهات المعنية، والمطورة ستضمن نجاح مشروع تطوير العشوائيات الذي يهدف إلى التجديد الحضري عبر تطوير هذه المناطق التي لازمتها العشوائية منذ سنوات طويلة.
وأوضح أن التوجه الجديد في معالجة العشوائيات يعزز مستويات المعيشة للمواطنين والمقيمين النظاميين، وينهي مشكلة المخالفين غير النظاميين الذين استوطنوا تلك الأحياء مما شكلوا بذلك بؤرًا مخيفة للجرائم والمشاكل، وبذلك فإن قرار إزالة الأحياء العشوائية جاء بعد خطط مدروسة وتجهيزات غير مسبوقة، مع التأكيد على تقديم تعويضات مالية وسكنية للمواطنين في مقابل هدم المساكن وفق الأنظمة والإجراءات النظامية المتبعة.
وتابع: "هناك جوانب اقتصادية أيضًا مهمة في معالجة الأحياء العشوائية وتحسين مظهر الأحياء، مما يساعد في تعزيز الأمن والاستقرار، وعدم هدر وسرقة الكهرباء والماء، وكل ذلك يشكل بيئة عمرانية صحية وصحيحة، كما أن استراتيجية تطوير الأحياء تقوم على أنماط معمارية تلغي هوية الأحياء العشوائية وتدعم الطراز العمراني القائم على أحدث الوسائل الفنية والتعبيرية التي تتباهى بها المدن لكونها تعطي انطباعًا جميلًا ومختلفًا".
وبين "باعجاجة"، أن مشكلة الأحياء العشوائية ظاهرة تنتشر في كثير من دول العالم، وهي عبارة عن منازل مبنية من دون تراخيص نظامية في الغالب، شوارعها أزقة ضيقة وملتوية، وتكتظ بالسكان، بينما تفتقد لكثير من الخدمات لكونها نشأت دون تخطيط من أمانات المدن وبلدياتها، كما تصف كثير من التقارير الإعلامية الأحياء العشوائية، بالقنابل الموقوتة التي تكتظ بعدد كبير من المخالفين لنظام الإقامة، إذ يلجأ كثير من المخالفين إلى السكن في الأحياء العشوائية.