يواجه العالم بأسره عددًا من التحديات الكبرى خلال العام الحالي 2022 بعد أن تعافى مبدئيًّا في عام 2021 نتيجة حالة عدم اليقين وسط المخاطر المتزايدة للتوترات الجيوسياسية، والتباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة عالميًّا منذ السبعينيات من القرن الماضي؛ ما حدا بالمنظمات والمؤسسات الدولية إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعامَي 2022 و2023.
وعلى الرغم من توقعات صندوق النقد الدولي بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من 6 % في عام 2021 إلى 3.2 % في عام 2022، ثم 2.7 % في عام 2023، ووصول معدلات التضخم إلى 8.8 % لعام 2022، ثم 6.5 % لعام 2023، إلا أن الاقتصاد السعودي شهد قفزات سريعة بداية من عام 2021 وصولاً إلى العام الحالي، متجاوزًا عددًا من الاقتصادات العالمية الكبرى؛ وهو ما انعكس على إقرار ميزانية عام 2023، وتحقيق ميزانية 2022 فائضًا ماليًّا، بلغ 102 مليار ريال.
فقد أولت حكومة السعودية اهتمامها للاقتصاد المحلي؛ للتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من الأزمات العالمية، وذلك عبر سلسلة من حِزم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها الحكومة، وامتازت بالموازنة بين متطلبات زيادة الإنفاق، وضمان الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق الاستدامة المالية؛ وذلك لدعم التعافي الاقتصادي، إضافة إلى استمرار التنمية، وتبنّي عدد من المشاريع الاستراتيجية.
ويكشف بيان الميزانية العامة عن تسجيل اقتصاد السعودية منذ مطلع 2022 حتى نهاية الربع الثالث نموًّا إيجابيًّا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 10.2 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعًا بنمو كل من الأنشطة النفطية، وغير النفطية، والأنشطة الحكومية؛ إذ سجل الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية نموًّا بمعدل 5.8 %، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية معدلات نمو مرتفعة، بلغت 19 % خلال الفترة نفسها من العام الحالي.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم عالميًّا إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت صلابته في مواجهة الأزمات العالمية خلال الفترات الماضية، مثل مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار عالميًّا، التي شكلت ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد المحلي؛ إذ تعد مستويات التضخم في السعودية مقبولة، ولا تزال أقل من المعدلات المسجلة عالميًّا؛ وذلك نتيجة التدابير التي اتخذتها الحكومة، وكذلك لمرونة السياسات المالية الاقتصادية في السعودية، التي أسهمت في احتواء التضخم بشكل واضح.
وانعكس احتواء التضخم في السعودية على مؤشرات الاستهلاك الرئيسية؛ إذ تكشف الأرقام عن تحقيق معدلات نمو إيجابية منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر 2022؛ إذ سجل مؤشر مبيعات نقاط البيع ومؤشر التجارة الإلكترونية نموًّا سنويًّا بمعدل 19.3 % و73 % على التوالي.
وعلى ضوء هذه المؤشرات، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، فإن السعودية تسعى إلى المضي قُدمًا في إصلاحاتها الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، والاستفادة من الفرص المتاحة للتعجيل، والإسراع بتنفيذ بعض البرامج والمشاريع التي سيكون لها أثر اقتصادي واجتماعي مرتفع.
وستسعى السعودية إلى تحقيق تلك الأهداف مدفوعة بالخبرات السابقة التي اكتسبتها الحكومة خلال الأعوام الماضية، وجعلتها قادرة على مواجهة التحديات بالشكل المطلوب، والتحكم في سرعة تنفيذ المشاريع دون التأثير على مستهدفاتها المالية؛ ما يعكس مدى مرونتها في التعامل مع أبعاد الأزمة الحالية.
كما يساعد الحكومة بروز بعض العوامل الإيجابية التي قد تخفف من حدة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحسين الأداء المالي والاقتصادي، ومن أبرزها التوقعات ببدء انحسار الضغوط التضخمية العالمية؛ لما لها من تأثير في تراجع نمو الأنشطة غير النفطية، وما يتبع ذلك من تأثير سلبي على الخطط الاستثمارية، وتنمية القطاع الخاص.