تشارك المملكة دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ8 من مارس الحالي؛ تأكيدًا على دورها في تحقيق التنمية وصناعة الحضارة البشرية، وتذكيرًا بإنجازاتها وحضورها في المحافل والفعاليات، وتميزها في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ التي مثّلت من خلالها الوطن داخليًّا وخارجيًّا.
وحَظِيَت المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتمكينها من العمل والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية السعودية 2030، واستحداث الأنظمة التي كفلت حصولها على حقوقها، وإجراء تعديلات واسعة على عدد من الأنظمة واللوائح؛ بما يحمي حقوقها ويعزز حضورها في المجتمع؛ مستمدة ذلك من الحقوق التي كفلتها لها الشريعة السمحاء والمبادئ والأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات، التي تضمن لها حياة كريمة وفرصًا متساوية.
وكان لهذا التمكين دور في بناء الثقة بالمرأة السعودية؛ حيث تسارع حضورها في المجتمع وإسهاماتها المستمرة ومنافستها في كل الجوانب العملية والعلمية؛ مما انعكس على حضورها المشرف في المحافل المحلية والدولية، وجعلها تخطو خطوات تاريخية متناسبة مع ثقافة المجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته ومراحله المختلفة؛ وهو ما من شأنه دفع عجلة التنمية الوطنية والمشاركة في بناء الوطن، والإسهام في مختلف أوجه الحراك التنموي.
ولا تزال "المرأة السعودية" تسهم بفعالية في دفع عجلة التنمية من خلال العمل التطوعي، فرؤية السعودية 2030 لم تغفل هذا الجانب؛ بل جعلته جانبًا مهمًّا في التطوير ينبع من إدراك عميق للقيادة الرشيدة بأهمية العمل التطوعي ودوره في بناء المستقبل، ووفّرت له مناخًا إيجابيًّا ليساعد على نموه، وصولًا بعدد المتطوعين من 11 ألف إلى مليون متطوع ومتطوعة عام 2030م.
وبالنظر لمكانة المرأة السعودية ودورها التنموي والرئيسي في خدمة المجتمع؛ فقد اختصت بأولويات رؤيتها المستقبلية وركزت مستهدفاتها على مشاركتها الكاملة اجتماعيًّا في تنمية المجتمع وتطوره، كون التنمية والبناء الاجتماعي لا يكتمل إلا بمشاركة المرأة من خلال دعمها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها كتوجه استراتيجي، بالإضافة إلى الإيمان برؤيتها الطموحة وتنمية مواهبها، واستثمار طاقاتها وتوفير مناخ يتلاءم معها وتقديم خدمات تسهل عليها القيام بواجباتها الوطنية.