أكد مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط - قطاع المياه في شركة "أكسيونا" جوليو دي لا روزا، أن الماء لعب دورًا حاسمًا في بقاء الحضارات وفي تطور تاريخها منذ بدء الزمان، موضحًا أن الماء مصدر للحياة، وهو مورد حيوي للغاية للأجيال الحالية والمستقبلية، وأحيانًا ما يكون شديد الندرة حتى يكاد أن يصبح موردًا مقدسًا.
وقال "دي لا روزا": تعد إمكانية الوصول إلى المياه إحدى أكبر مشاكل البشرية وأحد أكثر مصادر الصراع إثارةً للقلق في العديد من مناطق العالم، إن موارد المياه موزعة بشكل غير متساوٍ، وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة قد أقرّت إمكانية الوصول إلى المياه كأحد حقوق الإنسان الأساسية وجعلتها محور الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، إلا أن نقص المياه يؤثر على 40% من سكان كوكبنا اليوم.
وأضاف: البيانات تتحدث عن نفسها، فتشير إلى أن ست دول فقط تستحوذ على ما يقرب من 50% من موارد المياه في العالم وهذه الدول هي: البرازيل والولايات المتحدة وكندا وروسيا والهند والصين، وعلاوة على ذلك فنسبة 27% من هذه المياه متاحة في خمسة أنظمة نهرية فقط وهي: الأمازون والكونغو والغانج براهمابوترا والنهر الأصفر وأورينوكو، وبعيدًا عن هذه الوفرة الزائدة هناك العديد من مناطق الكوكب التي تعاني من شح مائي يُنذر بالخطر حيث تُستهلك المياه بمعدل أسرع من معدل تجددها.
وأردف: تقع دول مجلس التعاون الخليجي في واحدة من أكثر مناطق العالم جفافًا، بموارد محدودة للمياه العذبة ومعدلات تبخر عالية وزيادة في الطلب على المياه؛ بسبب النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.
وتابع: للتعامل مع ندرة المياه في هذا الجزء من العالم فالحاجة ملحّة لتبنّي الممارسات المستدامة لإدارة المياه بما في ذلك تدابير الحفظ وتحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز استخدام مصادر بديلة للمياه مثل مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة من خلال تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري.
وقال "دي لا روزا": المملكة العربية السعودية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 36 مليون نسمة وهي واحدة من أكثر دول العالم جفافًا، وثالث أكبر مستهلك للمياه للفرد في العالم، بعد الولايات المتحدة وكندا، وقد نفّذت الدولة سلسلة من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه كجزء من برنامج رؤية 2030؛ بهدف تقليل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 43% بحلول نهاية العِقد.
وأضاف مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط - قطاع المياه في شركة "أكسيونا": في المنتدى السعودي للمياه لعام 2019، أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي، رسميًا برنامج "قطرة" لترشيد استهلاك المياه، وتهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال برنامج "قطرة" إلى خفض الاستهلاك اليومي للفرد من 348 لترًا للفرد في اليوم في عام 2021 إلى 150 لترًا بحلول عام 2030.
وأردف: يعزز برنامج "قطرة" أهمية الحفاظ على المياه، ويقترح أساليب لترشيد الاستهلاك الصناعي والسكني وتثقيف الأفراد حول أهمية تعديل استخدامهم للمياه، ويعد ترشيد استهلاك المياه، الصناعي والسكني على حد سواء، جزءًا من برنامج التحول الوطني 2020 وخارطة طريق رؤية المملكة 2030 للمستقبل.
وأشار إلى أنه وفقًا لتقرير الاستدامة الأخير الخاص بنا سيكون إجمالي إنتاج مياه الشرب من تحلية مياه البحار في منطقة الشرق الأوسط أعلى 13 مرة في عام 2040 مما كان عليه في عام 2014، لافتًا إلى أنه في منطقة تعاني من نقص خطير في المياه يتزايد الطلب على المياه المحلاة والتي تنتج باستخدام أكثر الحلول استدامة وذلك استجابةً لتغير المناخ وزيادة عدد السكان.
وتابع: من أكثر الطرق فعالية للتعامل مع هذه المشكلة هو التركيز على حقيقة أن 98% من مياه الأرض هي مياه مالحة، وأنه بمجرد تحويلها إلى مياه نقية وجاهزة للشرب يمكن الاستفادة منها لتلبي احتياجات الأماكن التي تحتاجها أكثر من غيرها، وتجعل تقنيات تحلية المياه، وبخاصة التحلية عن طريق التناضح العكسي، هذا الأمر ممكنًا لأنها أكثر الحلول المتاحة كفاءة واستدامة.
وقال "دي لا روزا": على الرغم من أن ثلاثة أرباع سطح الأرض مغطى بالمياه إلا أن نسبة المياه العذبة تساوي 2.3% فقط. ومن هذه النسبة (2.3%) يمكن للبشر الوصول إلى 0.3% فقط منها، لذا فتحلية مياه البحر هي التي ستمكّن بقية الكوكب من حل مشكلة نقص المياه.
وأضاف: أدى الاستخدام المتزايد لمياه البحر المحلاة في الأغراض المنزلية والصناعية والزراعية إلى إثارة مخاوف بيئية مثل التخلص من المحلول الملحي الناتج عن التحلية والتأثير على النظم البيئية البحرية وارتفاع استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتحلية المياه، لكن الحل يكمن في تقنية التناضح العكسي.
وأردف: من الممكن تقنيًا تحويل مياه البحر إلى مياه شرب، فقد قمنا بذلك لفترة طويلة في محطاتنا لتحلية المياه بالتناضح العكسي، والآن نحن نستخدم أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة وحفاظًا على البيئة، كما يجب التعامل مع المحلول الملحي الناتج عن التحلية كمصدر محتمل للمعادن وليس فقط كنفايات ضارة محتملة، كما أن التقنية اللازمة لجعله مربحًا ومستدامًا متاحة، ولا يحتاج الأمر إلا تضمين هذه الحاجة في التعريفة المستهدفة لدفع ثمن المياه الصالحة للشرب.
وتساءل "دي لا روزا": لكن ما هي تقنية تحلية المياه بالتناضح العكسي؟
واستطرد بالقول: نوضح ذلك بمزيد من التفصيل في مخطط المعلومات أدناه، ولكنها في الأساس عملية يتم فيها ضغط مياه البحر المحتوية على الملح ثم إمرارها عبر غشاء للحصول على مياه نظيفة خالية من جزيئات الملح التي تعلق على الجانب الآخر من الغشاء، وتخضع المياه النظيفة لعملية إعادة تزويدها بالمعادن، ثم تُضخ إلى المنازل للاستهلاك، بينما يتم تخفيف المحلول الملحي الناتج قبل إعادته إلى البحر لتجنّب وجود تركيزات عالية من الملح.
وتابع: تقنية التناضح العكسي ليست أكثر الحلول اقتصادية حاليًا فحسب، بل هي أيضًا أكثر الحلول استدامةً؛ حيث إن تكلفة إنتاج عبوة مياه سعة 5 لترات هي نفس تكلفة تحلية 1000 لتر من مياه البحر، كما أن الطاقة المستخدمة لتحلية 1000 لتر من مياه البحر هي نفس كمية الطاقة التي يستخدمها نظام تكييف الهواء في أحد المنازل خلال تشغيله لمدة ساعة واحدة.
وقال "دي لا روزا": ينتج عن التناضح العكسي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل 6.5 مرة مما ينتج عن التقنيات التقليدية لتحلية المياه.
واختتم بالإشارة إلى أنه لا تزال ندرة المياه تشكل تحديًا كبيرًا في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن الجهود جارية لمواجهتها من خلال ممارسات الإدارة المستدامة للمياه والتوصل إلى مصادر بديلة للمياه، حيث سيعتمد نجاح هذه الجهود على الإرادة السياسية القوية والمشاركة العامة والتعاون الإقليمي.
