أصدر معهد الإدارة العامة دراسة حديثة بعنوان "واقع تطبيق السياسات العامة في الوزارات بالمملكة العربية السعودية"، والتي نفّذها فريق من المتخصصين بالمعهد على منسوبي 10 وزارات؛ انطلاقًا من دور المعهد ومستهدفاته في مجال تشخيص وتحليل ومعالجة المشكلات الإدارية، وإيجاد حلول عملية لها وتوصيات قابلة للتطبيق تفيد متخذي القرار، وترفع من مستوى الأداء والإنتاجية في الأجهزة الحكومية.
إذ يمثل تطبيق هذه السياسات معيارًا كاشفًا للعديد من العقبات والمشكلات على أرض الواقع، وهو ما تستهدفه الدراسة من خلال تحليل واقع مراحل هذا التطبيق، وتحديد الخصائص المؤثرة في هذا التطبيق، وتسليط الضوء على العوامل الأخرى المؤثرة عليه.
وتوصلت الدراسة من خلال محاورها الأربعة إلى العديد من النتائج العامة، عبر مستويين: أولهما: خاص بمستوى توفر العوامل التي تؤثر على مرحلة تطبيق السياسات العامة في الوزارات السعودية؛ حيث توفرت بصفة عامة مقومات المحاور الثلاثة الرئيسية للدراسة (خصائص مشكلة السياسات العامة، وقدرة القانون أو التشريع على تشكيل وتحديد عملية تطبيق هذه السياسات، والعوامل غير المتعلقة بالقانون والمؤثرة على هذا التطبيق)؛ وهو ما يعكس وعي وإدراك نسبة كبيرة من هذه الوزارات المشاركة في مراحل تطبيق تلك السياسات.
وفيما يتعلق بالمستوى الثاني وهو واقع مراحل تطبيق السياسات العامة في الوزارات السعودية، فقد أظهرت النتائج توفر معظم مراحل تطبيق هذه السياسات في هذه الوزارات بدرجة متوسطة؛ بينما حقق توفر مؤشر واحد نسبةً مرتفعة، وهو مؤشر إدراك الوزارات تنوع ونسبة الجماعات المستهدفة من التطبيق؛ مما يبرز ضرورة تطوير مراحل تطبيق السياسات العامة بالوزارات.
وفي ضوء هذه النتائج، أبدت الدراسة الكثير من التوصيات المهمة، والتي قامت بتصنيفها كالتالي: أولًا توصيات رئيسية، كإنشاء مركز متخصص للسياسات العامة. وثانيًا توصيات خاصة بالمحاور الأربعة للدراسة. والثالثة توصيات عامة، كضرورة الاهتمام بتدريب العاملين على أسلوب إدارة التغيير حين تتبدل السياسة العامة.