انتصر نظام مكافحة جريمة التحرش لطفل الخبر البالغ من العمر 16 عاماً بعد أن قضت المحكمة بسجن الجاني في العقد الثالث من العمر لمدة خمسة أعوام؛ لكون الفعل ارتُكِب ضد حدث، وهي من الحالات التي تغلظ فيها العقوبة بحسب المادة السادسة من النظام.
وتفصيلاً، تنص المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش بالسجن لمدة خمسة أعوام وغرامة مالية 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتُكِبت ضد طفل وهو ما جرى في قضية طفل الخبر أو العودة مجدداً أو إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
ويضاف لها: "إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية وإن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك، وإن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث".
وأكدت النيابة العامة في وقت سابق، أن جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وأشارت إلى أن عقوبات جريمة التحرش المقترنة بظروف مشددة تشمل حالة العودة إلى ارتكاب أي من السلوكيات المجرمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش.
وأوضحت أن العقوبات هي السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المدان حال اكتسابه الصفة النهائية.
وكانت المحكمة الجزائية بالخبر قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات على سعودي في العقد الثالث من عمره؛ لإقدامه على التحرش بحدث يبلغ من العمر 16 عاماً.
وأنكر المتهم معرفته بالمجني عليه والاعتراف بجريمة التحرش، لتأخذ المحكمة بتسجيل مرئي كدليل رقمي لإثبات إدانة المتهم، وفق ما جاء في نظام الإثبات، لتظهر كاميرات المراقبة المدان وهو يمشي برفقة المجني عليه محاولاً التحرش به.
وقضت المحكمة بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في نظام مكافحة التحرش، فحكمت على المتهم بالسجن 5 سنوات، وإلزامه بنشر ملخص الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته الشخصية.