تميزت تجربة المملكة في انخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة، عبر تعزيز إنفاذ القوانين، وإنشاء نظام آلي للرقابة المرورية على المخالفات الجسيمة، مطابق لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وذلك حرصًا على سلامة المواطن والمقيم على أرض المملكة والزائر والسائح.
جاءت هذه الجهود لمواجهة السرعة وتجاوز الأضواء الحمراء، وعدم استخدام أحزمة الأمان واستخدام الهواتف المحمولة.
وأسهم التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، في تحقيق ورفع كفاءة الانضباط المروري، بعد أن اهتمت الحكومة السعودية ووضعت نصب أعينها "السلامة المرورية".
ووضعت المملكة خطة لتحقيق الانضباط المروري، وخفض حوادث الطرق التي يتعرض لها المواطنون، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث عززت قدرات الاستجابة ما بعد الحادث، بإنشاء ثلاثة مراكز جديدة للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911.
ويأتي تفعيل خدمات الإسعاف الجوي، وزيادة التوعية بأهمية الإسعافات الأولية لأكثر من 30 ألف مستفيد، وإنشاء مركز الصدمات من الدرجة الأولى في مدينة الملك سعود الطبية ضمن هذه الجهود.
وجاء التراجع في معدلات الحوادث المرورية ونتائجها خلال الفترة من 2016 إلى 2019، منذ بدء برنامج التحول الوطني، حيث أسهم في خفض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن هذه الحوادث بنحو 6 مليارات ريال.
وأسهم تفعيل منظومة السلامة المرورية في تقليل الحوادث المرورية في الفترة من 2017 إلى 2021م، بنسبة 46%، كما انخفضت المخالفات الخطيرة من إجمالي المخالفات بنسبة 54%.
ويتم توثيق أعمال الجهات في مجال السلامة المرورية مع منظمة الصحة العالمية، ويتباين معدل الوفيات حسب العمر في الفئات العمرية الأقل من 15 سنة على مستوى المملكة العربية السعودية ومناطقها الإدارية، حيث سجلت الفئة العمرية الأقل من خمس سنوات أعلى معدل على مستوى المملكة.
واستطاعت المملكة من خلال تعزيز إنفاذ القوانين وإنشاء نظام آلي للرقابة المرورية على المخالفات الجسيمة؛ وذلك لتحقيق عدة أهداف؛ ومنها الحد من وقوع حوادث الطرق، والتقليل من عدد الوفيات إثر التعرض لحوادث الطرق.
يأتي ذلك وفقًا للتقدم التكنولوجي والتقنيات الحديثة، التي أسهمت في أن يتم تحقيق تلك الأهداف ضمن خطة المملكة 2030، وذلك من خلال سهولة الوصول للخدمات الصحية عن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية لما يزيد على 98% من السكان، وردع قوانين المرور وجعلها أكثر حدة وصرامة.