أوضح المحلل السياسي "مبارك آل عاتي" لـ"سبق" أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي للمملكة ولقائه سمو ولي العهد جددت الحرص المتبادل بين الدولتين على تطوير العلاقات الثنائية الممتدة لعقود.
وتفصيلاً، قال "آل عاتي" إن البلدين يتطلعان لأن تسهم الزيارة في تعزيز وتطوير العلاقات بينهما، والاستفادة من فرص التعاون التي تتيحها رؤية ٢٠٣٠ والمشروعات الكبرى التي أطلقتها المملكة في توثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات لما للبلدين من مكانة اقتصادية عالمية.
ويسعى البلدان إلى الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات، إذ تنظر المملكة لماليزيا كشريك اقتصادي مهم، كون اقتصادها هو رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، في حين تحظى المملكة باحترام كبير لدى جميع الأوساط الرسمية والشعبية الماليزية.
وزاد أن هذه العلائق تنطلق من الروابط الإسلامية والأسس المتينة للعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تهتم الحكومة الماليزية بتوطيد علاقتها مع المملكة، وتعتبرها شريكاً استراتيجياً في العالم الإسلامي، حيث تدعمان العمل المشترك في كافة مجالاته من خلال منظمة التعاون الإسلامي، وتقدر ماليزيا الدور القيادي للمملكة في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وخدمة الحرمين الشريفين.
وأضاف "آل عاتي" أن ماليزيا تعد عضواً في التحالف الإسلامي، الذي أعلنت عنه المملكة في ديسمبر عام 2015، لمحاربة "الإرهاب"، ويضم 41 بلداً، وأن التعاون بين الرياض وكوالالمبور في جميع المجالات شهد تطوراً ملحوظاً، ومنها إنشاء مشروعين مشتركين تضمنا إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيماويات متكامل في ماليزيا، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجال النفطي.
يذكر أن ماليزيا هي دولة اتحادية ملكية دستورية تقع في جنوب شرق آسيا، مكونة من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية، بمساحة كلية تبلغ 329 845 كم2، وعاصمتها هي كوالالمبور، في حين أن بتروجيا هي مقر الحكومة الاتحادية.
ويصل تعداد السكان فيها إلى أكثر من 32 مليون نسمة سنة 2019، وينقسم البلد إلى قسمين يفصل بينهما بحر الصين الجنوبي، هما شبه الجزيرة الماليزية وبورنيو الماليزية (المعروفة أيضاً باسم ماليزيا الشرقية).