تستذكر دولُ العالم في يوم الصحة العالمي الموافق 7 أبريل من كل عام، ما بذلت من جهود في تعزيز الصحة العامة، وتقديم خدمات صحية تصل للجميع، بجودة وكفاءة عالية، أما في المملكة العربية السعودية، فقد كانت الصحة، ولا تزال، هاجسًا وأولوية قصوى، تكرس من أجلها الجهود والإمكانات كافة.
ومن أكبر شواهد اهتمام المملكة بالصحة: اتجاه رؤيتها الطموحة نحو تخصيص أهداف استراتيجية تصبّ في مصلحة الحفاظ على صحة الإنسان، ويعمل على تحقيقها برنامج تحول القطاع الصحي انطلاقًا من إيمانها التام بأن الأمم تتقدم وترتقي بعقول وسواعد أبنائها الأصحاء، وعبر تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق محور رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مجتمعٍ حيوي، ينعم بحياة صحية وعامرة، وذلك من خلال تحقيق هدفين من أهداف المستوى الثاني لرؤية المملكة 2030؛ وهي: الارتقاء بالخدمات الصحية، والارتقاء بجودة المدن السعودية، و4 أهداف من أهداف المستوى الثالث المباشرة، بالإضافة إلى 16 هدفًا آخر يسهم البرنامج في تحقيقها على نحوٍ غير مباشر. وتتضافر في تحقيق مبادرات التحول ومستهدفاته عدد من الجهات الحكومية التي تُعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية بجميع جوانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم والزائر والحاج والمعتمر على أرض المملكة.
وتتلخّص أهداف برنامج تحول القطاع الصحي الاستراتيجية في تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الوقت والمكان المناسبين، إضافة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات بدعم استجابة النظام الصحي للاحتياجات والتوقعات الصحية للمجتمع، وتعزيز التغطية الصحية الآمنة والفعالة، مع تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية والحدّ من التعرض للأمراض، والتعامل مع الأزمات الصحية للأمراض المعدية وغير المعدية، بما في ذلك التعامل مع الأوبئة والكوارث الطبيعية والحدّ من الآثار العامة لانتشار الأوبئة على المستوى الوطني، وأخيرًا تعزيز السلامة المرورية عبر الحدّ من الإصابات، والحوادث، وانتشار المخالفات الخطيرة.
وركّزت رحلة التحول الصحي على إعادة هيكلة القطاع ليواكب تطلعات رؤية المملكة 2030؛ حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي استشرفت المستقبل برؤيتها الثاقبة، ودعمها السخي للقطاع الصحي، وحرصها على صحة كل فردٍ على أرضها، مواطنًا كان أم مقيمًا، أم زائرًا أم ضيفًا من ضيوف الرحمن، واهتمامها بالحفاظ على صحة الإنسان ووقايته في صحته قبل مرضه؛ حيث أسهم التحول بمبادراته وجهوده الرامية نحو التحول الصحي الرقمي وتعزيز ثقافة الطب الاتصالي، وتأسيس هيئة الصحة العامة "وقاية"، وتبني ثقافة التطوع الصحي، وغيرها الكثير من الجهود.. في أن تصبح المملكة من أنجح الدول في إدارة جائحة فيروس كورونا والتصدّي لها.
كما أن المملكة تبنّت مبدأ تعزيز الصحة في كل السياسات وجميع جوانب الحياة؛ حيث بات اعتماد أي سياسة وطنية مرتبطًا بأثر هذه السياسة على صحة الإنسان، بالإضافة إلى تطبيق السياسات التي من شأنها الرفع من مستوى صحة السكان في المملكة، ومن ذلك الاهتمام بثقافة المشي، وخفض الملح بالأطعمة، والإفصاح عن السعرات الحرارية، وغيرها من السياسات التي تصبّ بشكلٍ مباشر في تحسين متوسط عمر الإنسان في المملكة وخفض انتشار الأمراض التي تهدد الصحة؛ حيث لم يكن يتجاوز 74 عامًا في عام 2016، بينما يبلغ متوسط عمر الفرد في بلادنا اليوم 77.6 عامًا، ونطمح إلى وصوله إلى 80 عامًا بحلول 2030 بمشيئة الله.
ونتجت عن رحلة التحول الصحي مجموعة من المحطات التي غيَّرت شكل القطاع الصحي في المملكة، هادفةً نحو الوصول به إلى مستويات من الجودة والكفاءة تتناسب مع توجهات مملكتنا المستقبلية وتطلعها للأفضل دائمًا. ومن بين هذه المحطات التحول المؤسسي لعددٍ من المنشآت، من مستشفيات إلى مؤسسات مستقلّة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح، بما يسهم في تمتع المستشفى بحرية ومرونة عالية في اتخاذ السياسات والإجراءات والقرارات التطويرية. ولمواكبة أهداف رؤيـة المملكة 2030 والارتقاء بجودة القطاع بما يخدم صحة الإنسان، ومن الأولويات فصل أدوار وزارة الصحة؛ حيث إنها كانت قبل التحول الصحي تنظيم الخدمات، وتقديمها، وتمويلها، فتحتَّم فصل هذه الأدوار بحيث تتفرغ الوزارة لتنظيم القطاع والإشراف عليه، وهي اللبنة الأولى في تطوير مكونات القطاع؛ حيث صدرت موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، بما يسهم في رفع فاعلية منظومة الصحة.
ومن خلال نموذج الرعاية الصحية الحديث أصبح كلُّ تجمعٍ صحي مسؤولًا عن الحفاظ على الصحة العامة لفئة سكانية معينة، وتفعيل الكشف المبكر، ونشر الوعي الصحي والعادات الحياتية السليمة بين أفراد المجتمع، وتقديم المعرفة اللازمة لهم كجزء من رعايتهم، بالإضافة إلى الاتجاه لتخصيص طبيب أسرة لكل مواطن؛ للاطمئنان على صحته، ومتابعة حالته الجسدية والعقلية والعاطفية منذ طفولته إلى أن يشيخ، وهو ما يسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة العربية السعودية بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، ويأتي رفع هذا المتوسط نتيجةً لمجموعة من الجهود والإسهامات من بينها تبنّي مبدأ تعزيز الصحة في كل السياسات وجميع جوانب الحياة، بالإضافة إلى ما طبقته المملكة من سياساتٍ وقرارات تعنى بتعزيز مستوى الصحة العامة؛ مثل نشر ثقافة المشي، وخفض الملح بالأطعمة، والإفصاح عن السعرات الحرارية، وغيرها من السياسات، فيما تستهدف رؤية المملكة 2030 الوصول بمتوسط عمر الإنسان إلى 80 عامًا بحلول عام 2030 وهو يتمتّع بأتمّ الصحة والعافية.
كما أسهم التحول الصحي خلال السنوات الـ8 الماضية في النظر إلى السلامة المرورية من منظور الصحة لتتّسع جهود الجهات الأمنية لتعزيز السلامة المرورية بالمواءمة مع جهات القطاع الصحي للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي الطرق من خلال تحسين مستوى السلامة، والحدّ من المخالفات الخطرة، والتوسع في الحملات والبرامج التوعوية، بما انعكس على انخفاض معدلات الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 39% وانخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة تجاوزت 50%، منذ عام 2016 وحتى اليوم.