تتمحور رؤية "2030" ببرامجها ومبادراتها حول تنويع مصادر الدخل القومي للمملكة، والإقلال من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي، ومنذ إطلاق الرؤية في 2016م، والمملكة ماضية في استحداث وتنويع مصادر الاقتصاد، وينهض صندوق الاستثمارات العامة بدور كبير وواسع في هذا الإطار، من خلال الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً، لا سيما أنه يُعد المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة.
ويندرج إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأحد) عن إتمام نقل 4 في المئة من إجمالي أسهم شركة أرامكو السعودية من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل للاستثمار"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للدولة، يندرج ضمن مساعي المملكة لتنويع مصادر الاقتصاد وتطويره، بما يضاعف من العوائد غير النفطية في الدخل القومي.
ولا يعدو إتمام نقل 4 في المئة من إجمالي أسهم "أرامكو" من ملكية الدولة إلى ملكية شركة "سنابل"، أن يكون إعادة توظيف لأصول الدولة السعودية، فالنقل منها وإليها، من "أرامكو" المملوكة لها، إلى صندوق الاستثمارات العامة المملوك لها أيضاً وصندوقها السيادي، فالنقل من الدولة وإلى الدولة، ولا يخرج عن هذا النطاق، ولن يؤثر النقل على ملكية الدولة في "أرامكو"، إذ ستظل الدولة المساهم الأكبر في "أرامكو" بنسبة 90,18 في المئة من أسهم الشركة.
أما عن أهداف النقل، فهي عديدة، وقد أوضحها الأمير محمد بن سلمان، مبيناً أن النقل يستكمل مبادرات المملكة الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، ويتيح المزيد من الفرص الاستثمارية، ويساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة عوائده الاستثمارية، بما يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني دولياً، وجميعها أهداف تساهم في مضاعفة قوة الاقتصاد السعودي وزيادة عوائده.