أكد محام ومستشار قانوني أهمية قيام وزارة التجارة بضبط أسعار المخابز، وأن يكون تحديد السعر حسب الوزن، وذلك وفق قواعد التنظيم التمويني الصادرة من وزارة التجارة للسلع الضرورية، ومنها رفع الأسعار وعدم وجود التسعيرة أو رفض إعطاء فاتورة أو التلاعب بسعر الميزان بالنسبة للخبز.
وتفصيلاً، قال "الحنتوشي" لـ"سبق": يجب على وزارة التجارة ضبط أسعار المخابز حتى لا نرى تلاعبًا في الأسعار وتحديد السعر بالوزن، والمخابز تختلف منها المخابز الأتوماتيكية 4 أرغفة بسعر ريال واحد وخمسة عشرة هللة، ومخابز التميس الرغيف الواحد العادي بريال واحد وأحجام الرغيف تتفاوت فبعضها صغير جدًا.
وأضاف أنه يجب إلزام جميع المخابز بتحديد أسعارها بالميزان أو بالمكيال، لأن المتابع لذلك يرى أن المستهلك يحصل على أقل من حقه، وهذا من باب التطفيف المنهي عنه، ولابد من مراقبة عمل المخابز بكل دقة، لأن الخبز سلعة أساسية للمستهلك، فلا نترك للوافد أن يتحكم بتلك السلعة دون حساب ولا عقاب.
وأشار إلى أن غذاء الناس يجب ألا يستغل لأجل التكسب غير المشروع، فمن اختصاص جمعية حماية المستهلك استقبال أي شكوى متعلقة بالتلاعب في الأسعار أو المغالاة فيها سواء غذائية، أو تموينية، أو حصول غش أو تدليس، فحقوق المستهلك واضحة ويجب أن تحفظ وتصان.
وبيّن "الحنتوشي" أن قواعد التنظيم التمويني الصادرة من وزارة التجارة للسلع الضرورية أوضحت ضوابط ذلك، ومنها رفع الأسعار، عدم وجود التسعيرة، أو رفض إعطاء فاتورة، أو التلاعب بسعر الميزان بالنسبة للخبز، فنظام المنافسة يمنع مثل تلك الأعمال والتصرفات للتحكم بالأسعار سواء خفضًا أو رفعًا أو تثبيتًا للإضرار بسياسة المنافسة المشروعة فيجب توعية المستهلكين بحقوقهم، ووزارة التجارة تستقبل تلك البلاغات فيما يخص ارتفاع الأسعار من خلال تطبيق بلاغ تجاري أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 للتحقق من وجود شبهة احتكار، أو تلاعب بالأسعار، أو أية مخالفة لأنظمة البيع لضبط تلك المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لكل من خالف ذلك.