تعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان هي أول امرأة سعودية تتقلد منصب وزير في التاريخ السعودي، وقبلها كانت نورة الفايز أول سعودية تُعيّن بالمرتبة الممتازة كنائبة لوزير التعليم، ثم واصلت القيادة مشروع تمكين السيدات وضخ الكوادر النسائية في المناصب القيادية ومفاصل الوزارات، فتم تعيين تماضر الرماح كنائبة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة، ومؤخرًا تم تعيين إيمان المطيري نائبة لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.
إلا أن القرار الذي صدر ليلة أمس ميّز الأميرة ريما بصفتها أول سفيرة وأول سعودية تُعيّن بمرتبة وزير، لتنخرط السفيرة القادمة من الرياضة في العمل الدبلوماسي السعودي بعد تجربة مثرية في عدد من المجالات الحكومية والتطوعية، إلى جانب الكاريزما الشخصية التي تتمتع بها ودفاعها عن قضايا السعودية، ودعم مواقف بلادها في كل محفل تجلس فيه لتمثل النساء السعوديات، وساهمت في تطوير الرياضة النسائية السعودية من خلال عملها السابق كوكيلة للتطوير والتخطيط للهيئة العامة للرياضة، فكانت أول سيدة تتبوأ منصبًا رياضيًّا مهمًّا في قطاع كان ذكوريًّا في فترة ماضية.
وبعد القرار الذي صدر أمس وصعّد "السفيرة ريما" للكرسي الدبلوماسي، أغلقت السعودية باب المزايدات على حقوق النساء السعوديات ومسلسلات إقصائهن من الوظائف القيادية، وما يتردد في بعض الأوساط الدولية من تهميش للسعوديات؛ فالقيادة الجديدة تؤمن بقدرات الجنس الآخر ودعمت حقوقهم في القيادة والوظيفة، وغيرها من الشؤون، وكذلك في الشورى تجلس 30 سيدة تحت قبته يناقشن هموم مجتمعهن، خاصة ما يؤرّق الفتيات، كما أن قرار تعيين الأميرة ريما كأول سفيرة بمرتبة وزير في أهم دولة بالعالم؛ يعطي إشارة على ثقة السعودية في النساء السعوديات المؤهلات للأعمال الإدارية والدبلوماسية.
من جانبه، علّق أستاذ القانون الدستوري الدكتور عمر خولي بقوله: "الأميرة ريما هي أول سعودية تُعيّن كسفيرة، وأول سعودية بمرتبة وزيرة، وهي الآن وزيرة بلا حقيبة وزارية؛ فالحقائب تكون في الوزارات الـ24، وهناك وزراء بلا حقائب".
واختتم قائلًا: "وهي لها نفس مزايا الوزراء، كذلك هي ستحصل على مزايا السفراء، ونادر ما تجد سفيرًا يُعيّن على مرتبة وزير؛ معظهم على الخامسة عشر وبعضهم على الممتازة، إلا أن والدها الأمير بندر بن سلطان كان سفيرًا بمرتبة وزير".
وشرح "خولي" الأمر الملكي الذي صدر أمس من سمو الأمير محمد بن سلمان، قائلًا: "هو الآن نائب للملك وليس ولي العهد؛ ويستطيع أن يصدر القرارات الملكية ولها نفس القوة، ونائب الملك يحق له إصدار الأوامر الملكية بنفس الأثر والمفعول والنتيجة، وهو يحل محل الملك بما فُوّض فيه، وله كافة الصلاحيات، وسبق وأن أصدر الملك عبدالله عندما كان وليًّا للعهد بعض القرارات الملكية".