قالت "النيابة العامة" إنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما.
وشددت على أنه يحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر، لإضفاء عدم التسعير في شأنه، مبينة أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
