"كن حذرًا".. بهذه العبارة نأخذك في هذا التقرير إلى الأبعاد القانونية المترتبة على التشهير بالآخرين عبر الشبكة المعلوماتية، سواء كانت جهات أو أفرادًا. وفي المقابل، هناك طُرق ووسائل رسمية، من خلالها تستطيع رفع شكوى أو انتقاد جهة ما بعيدًا عن التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي حادثة سجَّلتها مكة المكرمة مؤخرًا، اطلعت "سبق" على تفاصيلها، طرفاها (بلدية ومواطن)، قام الأخير بالتشهير وانتقاد أداء تلك البلدية عبر مُعرِّفه الشخصي على "تويتر"؛ فانتهى به المطاف بحكم صدر ضده، تضمَّن سجن المدَّعى عليه شهرًا واحدًا مع وقف تنفيذه، وتغريمه خمسة آلاف ريال لقاء إدانته بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر الشبكة المعلوماتية، وإغلاق مُعرِّفه على "تويتر" المستخدَم في الجريمة، وفقًا للحكم الصادر من المحكمة الجزائية.
بدورها، علَّقت المحامية أسماء الزهراني بقولها: تنص المادة الـ(٣) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه "يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل لخمسمائة ألف ريال، كلُّ شخص قام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".
وأضافت: "يتهاون البعض بالتشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير مدركين عقوبته، وما يلحقه من ضرر بالآخرين؛ فالتشهير قد لا يكون جريمة، ولكن قد يكون عقوبة. والمعاقبة بالتشهير لا تكون إلا بصدور حكم قضائي".
وختمت "الزهراني" تصريحها قائلة: "من حقك إذا كان التشهير خارج الوسائل الإلكترونية الرسمية تقديم شكوى، وسيتم إيقاع عقوبة تعزير على مَن شهّر بك، والمطالبة بالتعويض من جراء ذلك".