الرياض
أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالتعاون مع البنك الدولي، عن نتائج دراسة "الأثر الاقتصادي للمعلومات الجيومكانية وتقنياتها على اقتصاد المملكة العربية السعودية" كأحد المتطلبات الرئيسة لتنفيذ خطة فرص الاستثمار في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية؛ للتعريف بأهمية وأثر المعلومات الجيومكانية في الاقتصاد والتنمية الوطنية بالمملكة، وتعظيم الفوائد من المعلومات الجيومكانية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وما تحويه من فرص استثمارية واعدة ذات مردود اقتصادي وتنموي.
واشتملت الدراسة على أهم القطاعات، حسب رؤية المملكة 2030، "الطرق، والطاقة، والصحة، والتعليم، والسلامة العامة، والأمن وإدارة مخاطر الكوارث، والتجارة"، وشارك عديدٌ من الجهات الحكومية والخاصة في ورش العمل الخاصة بتحليل حالات الاستخدام للمعلومات الجيومكانية حسب أفضل الممارسات الدولية وبما يتوافق مع السوق المحلي.
وقُدر الأثر الاقتصادي للمعلومات الجيومكانية حسب القطاعات المستخدمة في الدراسة بالمملكة، بما بين 22 إلى 40 مليار ريال سنوياً.
يُذكر أن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وفق تنظيمها، تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء ومن ذلك؛ تهيئة القطاع ليكون جاذباً للاستثمار وتحفيز نموه، وحماية مصالح المستفيدين.