تفاعلت المملكة سريعاً مع الظروف الدامية بغزة من جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يبطش يومياً بأرواحٍ بريئة منذ أكثر من 35 يوماً.
وندّدت القيادة -التي تعد القضية الفلسطينية هي الاهتمام الأول لها على مر التاريخ-، غير مرة، بالجرائم المروّعة، وانتهاكات حقوق الإنسان، ثم تعمُّد تهجير المدنيين قسراً، ومنع مقومات الحياة عنهم بالتضييق على القوافل الإغاثية والفرق الإسعافية، في موقفٍ فضح ازدواجية المبادئ عند بعض الدول الغربية.
وضغطت المملكة كثيراً على أكثر من مستوى، مطالبةً بوقف إطلاق النار، فكان عنوان اللقاءات الدولية والقمم السابقة أو حتى المباحثات الهاتفية "العدوان على غزة"، فالهدف المنشود حقن الدم الفلسطيني اضطلاعاً بدورها ومسؤولياتها، ولثقل تتمتع به في العالمين العربي والإسلامي، فأخذت زمام مبادرة جمع الكلمة تجاه ما يجري من عقابٍ جماعي لسكان غزة.
وانطلاقاً من رئاستها الدورة الـ 32 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة، وبصفتها دولة رئاسة القمة الإسلامية الحالية الـ 14، قررت الاستعاضة عن عقد "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" بعقد قمة واحدة مشتركة تجتمع فيها الدول العربية والإسلامية: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" استشعاراً من رؤساء وقادة جميع هذه الدول أهمية بذل الجهود والمساهمة في إيجاد حلول عاجلة تُوقف آلة الحرب.
وعقدت "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" -بشكلٍ استثنائي- استجابةً للأوضاع والظروف الإنسانية التي تعانيها غزة، بعد التشاور مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ما يشهده قطاع غزة من تصعيد عسكري واستهداف للمدنيين، كان لا بد له من اجتماع عربي - إسلامي؛ للخروج بموقف مُوحّد يُعبّر عن الإرادة والرفض التام لإطالة أمد الحرب بعيداً عن الحلول السياسية السلمية.
هذه القمة ستكون الطريق للدول العربية والإسلامية انطلاقاً من عضويتهم بمجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لإدانة التهجير القسري لمواطني غزة من خلال الشرعية والقوانين الدولية، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد، ودفع المنطقة إلى حالة من الغليان، نتيجة إفشالها جميع الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.