قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الدورة الاستثنائية الـ43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ناقشت تطورات الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة، وحجم التداعيات والأحداث الجسيمة الناجمة عن التصعيد الأخير.
جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية الـ43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول المجلس اليوم الثلاثاء، الموافق 17 أكتوبر 2023، في مدينة مسقط بسلطنة عمان.
وذكر الأمين العام أن المجلس الوزاري بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعُد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج منه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين والأبرياء، ونوايا إسرائيل لغزو القطاع، وتهجير السكان المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة من جراء ذلك.
وأكد مواقف دول مجلس التعاون، التي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، باعتبارها محورًا ثابتًا منذ انطلاق مسيرة مجلس التعاون قبل أربعة عقود، وإيمانًا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتمسكًا بموقفها المنادي بتطبيق القرارات الدولية، وأن مجلس التعاون مواقفه ثابتة ومناهضة لانتهاكات السلطات الإسرائيلية المتكررة دعمًا منه للشعب الفلسطيني.
وحمّل البديوي السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي، وما وصلت إليه الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة؛ فالانتهاكات التي تقترفها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين الأبرياء على مرأى ومسمع المجتمع الدولي باتت أمرًا لا يمكن السكوت عنه.
وجدد دعوة المجتمع الدولي للتدخل السريع، والعمل لحماية الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، والمطالبة بشكل فوري بوقف جميع أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين العزل في غزة، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة للمواطنين هناك،
ورفع الحصار، والتشديد على ضرورة إجلاء المصابين، والالتزام بالقوانين الدولية والقانون الإنساني، والرفض بشكل قاطع لأي دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة بشكل قسري؛ لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، وللمبادئ الدولية.
وفي ختام كلمته أكد الأمين العام أن مجلس التعاون يقف مساندًا لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ويواصل سعيه بعزم لإيجاد حل عادل وشامل، يضع نهاية لهذا الصراع المستمر، من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.. داعيًا مجددًا إلى حل هذه القضية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتُلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.