أعلنت أمانة منطقة الرياض رسميًا عن إطلاق “برنامج تحوّل الرياض البلدي”، وهي خطة هيكلة شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات البلدية وتخصصها، وذلك من خلال دمج 16 بلدية فرعية قائمة في 5 قطاعات ممكّنة جديدة.
وكان الزميل محمد الحيدر قد أشار في مقاله المنشور بجريدة الرياض بتاريخ 22 نوفمبر 2024م، بعنوان “الأمانة وأمانة القرار”، إلى أهمية دمج البلديات الفرعية في كيانات كبرى موحدة، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمات ورفع كفاءة العمل البلدي، ودعا حينها إلى إعادة هيكلة شاملة تحقق التكامل في أداء البلديات داخل العاصمة.
وجاء في مقال الحيدر: “إذا نظرنا للبلديات في مدينة الرياض… سنجد أن لكل بلدية نظامها وآليات تنفيذه التي تختلف عن البلديات الأخرى، مما يستدعي توحيداً للفكر، في منح التراخيص والتفتيش والرقابة وغير ذلك من الأعمال المشتركة بين البلديات جميعها، لذا سيكون من المناسب… أن يتم دمج كل مجموعة من البلديات القريبة جغرافيًا من بعضها البعض في كيان بلدي موحد، لتصبح مثلاً في خمسة كيانات موزعة في مناطق العاصمة تضمن وصول الخدمات بشكل عادل ومدروس.
” ويُبنى برنامج “تحوّل الرياض البلدي” على نموذج تنظيمي غير مركزي يرتكز على ثلاثة مستويات رئيسية؛ أولها المستوى الاستراتيجي والإشرافي الذي يضع السياسات العامة للأمانة، يليه المستوى التشغيلي الذي يشمل القطاعات الممكّنة الخمسة، وأخيرًا المستوى التمثيلي الذي يتمثل في استحداث مكاتب “مدينتي” ذات الدور المباشر مع السكان، لتقديم خدمات فعالة وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية.
وأكدت الأمانة أن الهدف من هذا الهيكل المتكامل هو ضمان تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات السكان وتتماشى مع متطلبات المرحلة التنموية للعاصمة. كما أوضحت أن البرنامج يتضمن مسارات لرفع كفاءة الأداء البلدي وتحسين بيئة العمل وتطوير الأنظمة الرقمية والمؤسسية، بما يعزز جاهزية الإدارة البلدية للتعامل مع المشاريع الكبرى التي تحتضنها الرياض ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.