في قمة الخليج بالدوحة .. مشاريع حيوية وتطلعات مستقبلية

غزوان الحسن- سبق- الرياض: يناقش قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم، اليوم بالدوحة، مواضيع حيوية عدة؛ تسهم في دعم مسيرة التعاون الخليجي وتتطلع إلى تحقيق تكامل اقتصادي في شتى المجالات، ولعل من أبرز تلك المواضيع التي تحظى برؤية واحدة وهدف مشترك من قِبل قادة الخليج مشروع الربط المائي الذي يعالج أزمات شح المياه التي يمكن أن تعاني بسببها المنظومة الخليجية مستقبلاً، إذ يستهدف المشروع تحسين وضع الصناعة المائية في دول الخليج من خلال توحيد المواصفات لمحطات التحلية وخطوط النقل وغيرها توفيراً للمياه.

 

إقرار المشروع

كان قد أقرَّ في وقت سابق وزراء الكهرباء والمياه بدول مجلس التعاون الخليجي مشروع الربط المائي، مؤكدين أهمية البدء به مرحلياً بشكل ثنائي بين الدول، تمهيداً لإنجازه على المستوى الكلي.

 

وعقد الوزراء اجتماعاً استثنائياً بالرياض، لمناقشة المشروع؛ مؤكدين أن المتغيرات السريعة العالمية والإقليمية يترتب عليها التفكير الجاد في مستقبل الأجيال القادمة والعمل على مشاريع مستقبلية يمكن الاستفادة منها واستثمارها.

 

من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس عبد الله الشبلي: إن موضوع الأمن المائي يشكل الركيزة الأساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة خليجياً.

 

ثلاث مراحل

تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي وفق هذا التوجه واعتباراً من عام 2020 أن يكون كل من بحر العرب وخليج عُمان من أهم الروافد المائية لدول المنطقة في حال نقص إمدادات المياه القادمة من الخليج العربي في ظل السعي الدولي لتحقيق الأمن المائي.

 

ويتوزّع مشروع الربط المائي على ثلاث مراحل تنفيذية تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 10 مليارات دولار بحسب آخر التقديرات الرسمية.

 

وتتمثل أولى المراحل في الربط الثنائي، بتكلفة تقديرية 2,7 مليار دولار، على أن تستكمل في المرحلة الثانية بخطوط النقل وبناء محطة رئيسة بتكلفة أربعة مليارات دولار، فيما تكون المرحلة الثالثة والأخيرة متمثلة في بناء محطة أخرى، تصل تكلفتها إلى 3,8 مليار دولار.

 

وتعتمد الرؤية الخليجية للأمن المائي تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي يتلاءم مع أوضاع المجلس بعد ما اعتمدت برنامج الإدارة المتكاملة للمياه استناداً إلى إعداد التشريعات والقوانين المائية المشتركة وتوطين صناعة التحلية وإدارة المياه الجوفية وإنشاء قواعد معلومات للمياه وغيرها من المشاريع.

 

لجان مختصّة

وجاءت أحدث التصريحات المتعلقة بمشروع الربط المائي التي سبقت انعقاد القمة الخليجية عندما قال الأمين العام لمجلس التعاون: إن العمل في مشروع دراسة الربط المائي يجري من قِبل اللجان المختصّة بالشكل المطلوب، وما زالت المشاورات جارية بين الدول الأعضاء للوصول إلى أفضل طريقة لتنفيذه على أرض الواقع مع مراعاة متطلبات البيئة.

 

 وأشار الزياني، إلى أن الحوارات الإستراتيجية التي تجريها دول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات العالمية مهمة لتطوير وتنمية العلاقات المشتركة والتشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية وتساعد دول المجلس على استكشاف فرص ومجالات التعاون مع الدول الصديقة.

 

تحفيز القطاع الخاص

بدوره أكّد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، لـ "سبق"، أن مناقشة ودراسة قادة وزعماء الخليج أجندة الربط المائي في المنطقة نابعة من بُعد الرؤية للفائدة التي يحققها مثل هذا المشروع الحيوي على المنطقة بشكل عام، وما ينتج عنه من تحفيز للقطاع الخاص على الاستثمار في تحلية المياه.

 

 

 

وأضاف البوعينين "أعتقد أن جميع دول الخليج تصنّف ضمن الدول الفقيرة في مصادر المياه، ومن هنا تأتي أهمية الربط المائي الإستراتيجي وما سينتج عنه من تحفيز للقطاع الخاص  على الاستثمار في تحلية المياه وتوليد الطاقة وتهيئة شبكة النقل التي يمكن ضخ المياه من خلالها.

 

وأشار إلى أن دول الخليج في حاجة إلى ربط شبكتها المتوقع إنشاؤها بمصدر مائي طبيعي والاستفادة من نهريها اللذين يصبّان في الخليج العربي.

 

إن الأهمية الإستراتيجية تُبنى على توافر المياه وطالما أنها غير متوافرة فأي مشروع للربط لن يكون ذا جدوى.