تشكّل مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" عاملًا محفزًا للتأثير العالمي، ونموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في العمل المناخي على نطاق واسع، إذ تستهدف زراعة 50 مليار شجرة، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ودعم الحد من الانبعاثات، في المنطقة، التي تعادل 670 مليون طن سنويًا.
وأوضح المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ"سبق" أن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة عام 2021م، أكدت أن هناك التزامًا سعوديًا تاما بقيادة الجهود العالمية في مجال استدامة برامج معالجة التغير المناخي والتحول البيئي، وذلك إيمانًا منها بحماية كوكب الأرض والمحافظة على الإنسان لعمارة هذا الكوكب".
وأضاف: "ذلك يشكل مثالًا بارزًا على التزام المملكة بقيادة جهود التعاون الدولي من أجل بناء مستقبل أكثر استدامةً للعالم أجمع، إذ تتصدى المملكة لدورها البيئي عبر تأسيس وتمويل مراكز وبرامج إقليمية تسهم بشكل كبير في إيجاد البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة، وتقلل من خطر الانبعاثات الكربونية، وتعزز من مستوى التنسيق الإقليمي".
وقال إن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعد خارطة طريق طَموحة وواضحة للعمل المناخي الإقليمي ليسهل تنسيق الجهود ويؤدي لاتباع نهج موحّد لمواجهة تبعات تغير المناخ على دول المنطقة كافة وتضافر جهودها لتشمل كل الدول غنيةً وفقيرةً".
وأشار إلى أن المبادرة ستطلق برنامج إعادة التشجير وهو الأكبر من نوعه في العالم، إلى جانب المساهمة بصورة كبيرة في خفض الانبعاثات الكربونية للوصول إلى المستويات المحددة بموجب اتفاق باريس للمناخ.
ونوّه "آل عاتي" بأنه بكل تأكيد فإن هذه الإجراءات ستسهم في إحداث أثر إيجابي على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وقد جاء الدور السعودي انطلاقًا من مسؤوليات المملكة تجاه حماية الأرض وسكانها؛ انطلاقًا من كونها أكبر منتج للنفط وأكبر احتياط، وأنها تتقاسم مسؤولية معالجة الأخطار البيئية وقيادة الجهود الدولية في هذا الصدد.
واختتم أن المجتمع الدولي يعرب كثيرًا على الإيمان السعودي الراسخ بدعم جهود المنظمات والمؤتمرات الدولية التي تخلق البرامج والمبادرات الهادفة لجعل الأرض أكثر أمانًا.