يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق مستويات عالية من النمو والتألق؛ تشير في مجملها إلى نجاح برامج رؤية 2030 وقدرتها على تحقيق كل ما وعدت به قبل 7 سنوات، بإعادة صياغة الاقتصاد الوطني، وتدعيم مرتكزاته، وقد أوفت الرؤية بالوعد، عندما نجح الاقتصاد أخيرًا في تحقيق نمو قياسي وتاريخي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7%.
التألق الذي حققه الاقتصاد السعودي، لم يكن عاديًا، وإنما كان استثنائيًا، ليس لسبب سوى أنه تحقق وسط ظروف اقتصادية صعبة، بفعل جائحة كورونا التي ضربت العالم، وأطاحت بالاقتصادات الدولية، ليس هذا فحسب، ومن بعد الجائحة، جاءت أزمة الحرب الروسيةـ الأوكرانية التي أثّرت هي الأخرى في سلاسل الإمداد، فضلًا عن تأثيراتها الجيوسياسية، وهو ما أشارت إليه المنظمات الدولية، التي رأت أن المملكة حققت كل ما تحلم به، وتتطلع إليه في أن تحافظ على مكانتها باعتبارها صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
ويُجمِع الكثيرون على أن برامج رؤية 2030، وما جاءت به من أفكار ومشاريع وخطط كان له مفعول السحر في تحقيق المعادلة الصعبة، وإعادة اكتشاف قدرات الاقتصاد الوطني، وهو ما تحقق على أرض الواقع، وشهد به القاصي والداني.
ولا شك أن الرؤية أولت المسار الاقتصادي اهتمامًا استثنائيًا، عبر تخصيص برامج ومبادرات وإصلاحات كثيرة، مكّنت البلاد من تجاوز كل تلك التحديات والأزمات الدولية، حيث تعافى الاقتصاد الوطني بوتيرة مُتسارعة، تؤكد على متانته واستقراره، مدعومًا ببرنامج الاستدامة المالي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج تطوير صندوق الاستثمارات العامة.
حدث هذا في وقت كانت فيه دول العالم تئنّ تحت وطأة الأزمات العالمية، وتأثيراتها المدمرة للأنظمة الاقتصادية، إذ كانت هناك دول كبرى وقوية اقتصاديًا، تعاني من وطأة أزمة كورونا وتأثيراتها وتداعياتها، ودول أخرى اضطرت أن تعيد هيكلتها الاقتصادية، وإعادة ترتيب أولوياتها، سواء خلال أزمة كورونا أو أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية.
ومن ضمن الوعود التي جاءت بها رؤية 2030، الاعتماد على مصادر دخل متنوعة، بدلًا من الاعتماد على دخل الطاقة الذي لطالما اعتمدت عليه المملكة في العقود الماضية، وقد نجحت الرؤية في تفعيل وتعزيز النمو والدخل المحلي غير النفطي عبر مشاريع تنموية عملاقة، كفيلة بإعادة صياغة مرتكزات الاقتصاد الوطني، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق، التي كانت لها إسهامات مُباشرة في تسارع النمو الاقتصادي السعودي، حيث سجّل مستويات لافتة خلال العام الماضي من خلال تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال عام 2022 نموًا قياسيًا بنسبة 8.7% كأسرع وأعلى نمو على مستوى دول مجموعة العشرين.