يواصل السجلُّ العقاري أعمالَه في تسجيل العقارات في المناطق المعلنة في خمس مدن: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والدمام ؛ وذلك بهدف إنشاء سجلّ عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات العقارات في المملكة، وإصدار صكوك تسجيل ملكية، وتمكين ملّاك العقارات من تنفيذ التصرفات العقارية، والاستفادة من مجموعة من الخدمات التي يقدمها السجل العقاري.
ووفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار: فإنه يجب على ملّاك العقارات التي تقع في المناطق التي يتم الإعلان عنها، تقديم طلب التسجيل الأول لتفادي الغرامات والعقوبات التي حددها النظام في المادة الخامسة والثلاثين، والتي نصّت على أنه يُعاقَب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال كلّ من تخلّف عن تقديم طلب التسجيل الأول خلال المهلة المحددة في إعلانات التسجيل.
وأتاح السجلُّ العقاري لملاك العقارات تقديمَ طلب التسجيل الأول من خلال المنصة الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول، وبناء على خطوات سلسة وسريعة، ويشترط للتسجيل العيني الأول وجود صكّ إلكتروني محدّث، وأن يكون العقار ضمن المناطق العقارية المعلنة.
وسيصدر "رقم عقار" وصكّ تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صكّ تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة.
ويعدُّ التسجيل العيني للعقار خطوة نوعية وتطورًا جوهريًّا في توثيق العقارات في المملكة، ويواكب رحلة التحول الرقمي التي تعيشها المملكة وتقدمها في عدد من مؤشرات التحول الرقمي على مستوى العالم؛ حيث يعدُّ السجلّ العقاري منصة وطنية متكاملة لإدارة العقارات، وسيكون مرجعًا موثوقًا للبيانات والمعلومات العقارية على مستوى المملكة، بالإضافة لتقديمه معلومات دقيقة عن العقارات بما يمكّن المستثمرين من اتّخاذ قرارات الشراء بناء على معلومات دقيقة.