كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، عن تخفيض الهيئة أسعار 277 دواء بقيمة 400 مليون ريال، مع مراجعة أسعار 1500 دواء آخر. مضيفًا بأن الهيئة قللت نسبة الدهون المهدرجة في الأغذية إلى 2 %، وتعمل لتكون النسبة صفر %، كما تعد لإطلاق تسع مبادرات جديدة لدعم وتشجيع الاستثمار.
وأوضح الدكتور الجضعي مؤخرًا خلال لقاء ديوانية الأطباء في دورتها الثامنة بمنزل مؤسسها عبدالعزيز التركي في الخبر أن "الهيئة" تنفذ بالتعاون مع الدول المصدرة حملات تفتيش على مصانع الأغذية والأدوية في دول المنشأ قبل تصدير منتجاتها إلى السعودية، وأسفرت إحدى تلك الحملات في دولة مصدرة عن إغلاق 50 % من المصانع التي تمت زيارتها بعد إيقاف التعامل معها بسبب مخالفات.
وأضاف بأن العام الماضي سحبت الهيئة منتجات من مصانع محلية وإقليمية، وعلقت بعض المصانع في الشرق الأوسط بسبب بعض المخالفات وضعف الجودة. لافتًا إلى أن الهيئة تسير في اتجاه أن تكون السعودية ضمن أفضل خمس دول رقابية في العالم.
واستعرض الدكتور الجضعي الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة، موضحًا أنها بدأت عام 2018، وتنطلق من خمسة محاور أساسية، تبدأ بتحقيق منتجات آمنة وفعالة، واتخاذ القرارات بناء على المخاطر مرورًا بإيجاد شراكات فعالة، والمبادرة بمشاركة جميع أفراد المجتمع، والوصول إلى الأداء العالي والثقافة الإيجابية، كما تتضمن 19 هدفًا استراتيجيًّا و54 مؤشر أداء.
وبيّن أن الهيئة أنجزت نحو 15 مبادرة، وفي طور إطلاق تسع مبادرات جديدة لدعم وتشجيع الاستثمار، وأن الربط الإلكتروني اكتمل مع المنافذ الرئيسية (جدة والرياض والدمام). موضحًا أن الهيئة توجد في 16 منفذًا حدوديًّا، وأن ما بين 40 % و50 % من الواردات تأتي من 3 منافذ (ميناء جدة الإسلامي، ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ومطار الملك خالد الدولي).
وأضاف "الجضعي" بأن الهيئة تراقب المنتجات ابتداء من مراحل إنتاجها، سواء عبر الصناعة أو الزراعة، حتى وصولها إلى المستهلك. لافتًا إلى أن المنتجات ذات الأصل الحيواني الأعلى خطورة في الغذاء، والأغذية المعلبة تصنف الأقل خطورة؛ ولذلك تضع الهيئة اشتراطات تحليل في دولة المنشأ، وشهادة مطابقة في شركات بأكثر من 100 دولة، على ألا تتجاوز إجراءات الفسح عند الوصول 24 ساعة.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ"الغذاء والدواء" أن البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية التابع للهيئة حقق إنجازات كثيرة، وأن نسبة بقايا المبيدات في التمور كانت 25 % عام 2016، وانخفضت إلى 9 % عام 2017، ثم إلى 8 % في عام 2018، ثم إلى 2.7 % عام 2019.
وعزا ذلك إلى الجهود الكبيرة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في تغيير سلوك المزارعين، وكذلك إلى جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. وتابع: "هذا تميز لتمور السعودية أن تصل إلى كل دول العالم خالية من المبيدات، وضمان سلامة هذا المنتج للمواطن والمقيم والسائح".
وأضاف "الجضعي" بأن الهيئة تعمل على خفض ملوثات الأغذية في السعودية وفق أفضل التجارب العالمية.. وأردف: "بعض الملوثات ليس لها معيار دولي، ونعمل مع الجامعات لتحديد معايير لتلك الملوثات بعد إجراء مسح لها؛ لنضمن أن يكون الغذاء آمنًا؛ ولذلك أنشأت الهيئة إدارة الغذاء الصحي، ووضعت استراتيجية للغذاء الصحي، ورفعت مقترحًا لمجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للتغذية، وتمت الموافقة عليه".
وكشف عن أن الهيئة سجلت خلال الأيام الماضية أول دواء جيني لعلاج فقدان البصر الوراثي، وجرى تسجيل الدواء في السعودية بعد فترة بسيطة من تسجيله في أمريكا.
وقال "الجضعي": "منظمة الصحة العالمية وضعت خطة بأن تكون الدهون المهدرجة في الأغذية صفر % بحلول عام 2023، وتمكنا في السعودية حتى الآن من تقليل نسبة الدهون المهدرجة في الأغذية إلى 2 %، ونعمل على أن تكون صفر %، ووجدنا التزامًا من القطاع الخاص بنسبة 95 %".
وتطرق إلى أن الهيئة تعمل كذلك على مبادرة كتابة السعرات الحرارية على المنتجات، وأيضًا تعمل على مواصفة جديدة بحلول 2020؛ ليكون للمستهلك الاختيار بإضافة السكر أو عدم إضافته للعصائر الطازجة؛ لتكون السعودية بذلك الدولة الوحيدة التي تتيح للمستهلك ذلك الخيار، إضافة إلى كتابة السكر والملح المضاف على المنتجات.
ولفت إلى أن الهيئة أطلقت بداية شهر أكتوبر الحالي مبادرة عن أسباب الحساسية، وعرضت 12 سببًا للحساسية، يُعتبر الإفصاح عنها ملزمًا، وراجعت نحو 1000 دواء من الأدوية (المشابهة)، وتعمل على وضع معايير لــ 300 دواء مشابه خلال عام 2019؛ لتصبح السعودية ثاني دولة في العالم تضع معايير لهذه الأدوية، وتساعد المستثمرين في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتسويق وبيع إحدى الجهات جهازًا منزليًّا غير مرخص لكشف سرطان الثدي، وما حدث من ترويج إحدى مشاهير "سوشيال ميديا" له بمساعدة أطباء، ذكر الدكتور الجضعي أن الهيئة سحبت الكميات من السوق، وحذرت من استخدام المنتج، وأحالت مسوقة الجهاز، وأطرافًا أخرى تعاونت معها، إلى الجهات المختصة.
وعزا الرئيس التنفيذي للهيئة سحب دواء "زنتاك" من الأسواق إلى وجود شوائب في مرحلة التصنيع في أحد المصانع بالهند. لافتًا إلى أن التحقيق جارٍ عما إذا كانت تلك الشوائب مسببة للسرطان أم لا.
وفيما يخص دواء "الأسبرين" أوضح الجضعي أن أكثر من 200 مليون حبة في السنة ترسل للمملكة، وتم سحب "الأسبرين" في الدولة المصنعة (الإمارات العربية المتحدة)، وإيقاف المصنع، وإبلاغ الهيئة بسحبه من الأسواق المحلية للمملكة، واتجهت الهيئة إلى ألمانيا والأردن، كما توجد شركتان محليتان تنتجان الدواء بسعر لا يتجاوز 4.5 ريال. مضيفًا بأن الهيئة خفضت أسعار 277 دواء بقيمة 400 مليون ريال، وتعكف حاليًا على مراجعة أسعار 1500 دواء.
