أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن تطبيق نظام الأحوال الشخصية، ظهرت آثاره الإيجابية على صعيد المجتمع وكذلك العمل القضائي؛ إذ حقق استقرار الأحكام القضائية، والقدرة على التنبؤ بالأحكام.
وقال في لقائه رؤساء محاكم الأحوال الشخصية، إن التسبيب الواقعي والقانوني هو الواجب ولا يقبل العدول عنه، إذ الاجتهاد لا يقبل في مقابل النص النظامي.
وأشار إلى مراعاة أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، في إعداد نظام الأحوال الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
وأكد أن النظام يعد ترجمة عملية للجهود التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بشكل مباشر، في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقق التنمية الشاملة.
وأوضح الدكتور الصمعاني، أن نظام الأحوال الشخصية انعكس بشكل إيجابي على المؤشرات القضائية، فعلى سبيل المثال: متوسط عمر القضية انخفض من 45 يوماً إلى 24 يوماً؛ مما أسهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما ارتفعت نسبة المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية إلى 36%.
وأضاف: إن النظام أسهم كذلك في استقرار الأحكام القضائية، وعدم تباينها، مع سرعة إصدارها بجودة أعلى وكفاءة وإتقان.
ونوه بأهمية استقرار الأسرة، وفقاً للنظام الذي حرص على تحقيق ذلك، مشيراً إلى أهمية محافظة الزوجين على حقوق بعضهما، وحسن المعاشرة بالمعروف وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، وأن هذه الحقوق من الواجب الحرص عليها حتى عند انتهاء العلاقة الزوجية بالانفصال؛ داعياً رؤساء المحاكم إلى حث الأطراف على ذلك.
وكان وزير العدل قد دشن قبل لقائه رؤساء المحاكم في جدة اليوم محكمة الأحوال الشخصية، كمحكمة نموذجية، ليصل عدد المحاكم النموذجية في المملكة إلى أكثر من 10 محاكم.
وتأتي المحكمة النموذجية وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة.
كما التقى الوزير الصمعاني بعددٍ من المستفيدين واستمع لاستفساراتهم ومقترحاتهم.
