طالَبَ مواطن بمنطقة جازان، الجهات المعنية وأمين المنطقة ومسؤوليها، بالتدخل وإنصافه من تَبِعات فقدان الإجابة من البلدية للمحكمة بشأن استخراج صكه، ثم العثور عليها بعد 21 عامًا، وفق محضر وثّق ذلك، واطلعت عليه "سبق" ويفيد بأن مواطنًا أحضرها للبلدية وتحداهم أن يجدوها داخل أي مرفق حكومي؛ مبينًا أن فقدان الإجابة أوقَفَ معاملة صكه مكتمل الإجراءات طيلة هذه المدة.
وقال المواطن وليد مظفر وكيل الورثة: هذه الأرض ملك لوالدي رحمه الله وتقع في الحي الجنوبي بمحافظة فرسان، ولديه معاملة وإجابات بموافقات من الجهات الحكومية من ضمنها البلدية -اطلعت "سبق" على صور منها- ولكن اختفت منذ 1416، قبل أن تصل للمحكمة، وقد ظل والدي يراجع مطالبًا بالبحث عنها؛ لكنه لم يجد أذنًا صاغية حتى توفي.
وأضاف مظفر: تفاجأنا بأن البلدية أرسلت إجابة مخالفة للإجابة السابقة بالمساحة، وردها القاضي لهم قبل حوالى 19 عامًا، ومن بعدها طلبت البلدية إعادة الملف من المحكمة؛ لكن حدث بعد ذلك أن البلدية أصدرت إجابات لأشخاص آخرين داخل أرضن؛ وهو ما استغربناه.
وتابع: ما حدث من فقدان ومماطلة كلفنا أجزاء من أرضنا، ونطالب باستكمال إجراءات أرضنا، وإصدار الصك، ومعاقبة المتسبب في تأخيرنا طوال عقود ونحن نرغب في استخراج صك واحد.
وقال مظفر: البلدية في سنة من السنوات نفّذت توجيهًا وردها بإزالة الأراضي، وكان من ضمنها أرضنا، ومسحت معالمها تمامًا، ونناشد الجهات المسؤولة بأن تنصفنا ممن تسبب في هذه المعاناة وإثبات ملكيتنا للأرض بما لدينا من شهادات ووثائق من جهات حكومية ومشايخ وكذلك على ضوء إجابة البلدية نفسها التي اختفت ثم عادت لتظهر الحقيقة.
من جهته، أوضح رئيس بلدية فرسان في رده على استفسار "سبق" حول شكوى ورثة عبدالله حسين مظفر التي تضمنت اختفاء إجابة البلدية للمحكمة على الأرض قرابة 25 عامًا، ومن ثم العثور عليها مع مواطن، وأعدت البلدية محضرًا بذلك عام 1437هـ.. موضحًا أن هذا الكلام مخالف للواقع لأن الأوراق موجودة في البلدية؛ حيث وردنا خطاب قاضي محكمة محافظة فرسان رقم /620 وتاريخ 15/ 10/ 1421هـ، ومضمونه أن المعاملة محل نظر؛ وذلك للتأمل والمتابعة ومرفق به الإجابة رقم /1009 في 4/ 8/ 1416هـ، وشرح فضيلة القاضي عليها بما نصه (بعدم ورود المساحة الكاملة والخطاب بهذا الأسلوب؛ لا يسوغ ولا بد أن تكون الإجابة واضحة وصريحة أن الأرض محياة الإحياء الشرعي ويوضح نوع الإحياء)؛ علمًا بأن المساحة الإجمالية تبلغ (2840م2)، وتم الكتابة عليه بموجب خطابنا الصادر للمحكمة رقم /1008/ض/ 1321 وتاريخ 17/ 11/ 1421هـ بتزويدنا بكامل المعاملة؛ لنتمكن من دراستها وإبداء رأينا حولها، بعد اكتمال دراستها ومعاينتها على الطبيعة.
وتابع رئيس البلدية: وأعيدت إلينا من المحكمة برقم /754 في 24/ 12/ 1421هـ؛ حيث اتضح أن الرسم الكروكي الموجود بالمعاملة غير مطابق للإجابة الصادرة؛ كونه لا يحتوي على أي رقم أو الختم الرسمي، مع العلم بأنه وردنا خطاب من مدير الحقوق المدنية بجازان رقم/23/2/8820/ح ق وتاريخ 13/ 11/ 1422هـ ومرفق به الصك رقم/11/5 وتاريخ 20/ 6/ 1422هـ الصادر من المحكمة الكبرى، وهو خلاف حاصل على قيمة أرض مباعة من المدعي/ عبدالله حسين مظفر ومواطن آخر، ومضمونه بأن يعيد الـمدعى عليه المبلغ على أقســاط شــهــرية؛ على أن يقوم المدعي بتسليم الأرض للمدعى عليه ومراجعة المجمع القروي بمحافظة فرسان لنزع أرض المدعى عليه من المسح الخاص والإعلان لذلك من جديد.
وتابع: تمت مخاطبة مدير الحقوق المدنية لشرطة منطقة جازان بخطابنا رقم/1140/ض/1429 وتاريخ 20/ 11/ 1422هـ، أن الأرض مدار النزاع عــبــارة عن أرض حكومية بيضاء لا يملكها أي من الطرفين بأي مستند شرعي وهي خالية من المباني والإحياءات الشرعية؛ وبالفعل تم إصدار إعلان جديد من المحكمة العامة بفرسان برقم /364149945 في 5/ 11/ 1437هـ الإلحاقي للإعلان السابق برسم كروكي جديد مُعَد من مكتب هندسي بمساحات جديدة، وتم إعادتها إلى المحكمة العامة بفرسان بخطابنا رقم/60237006119 وتاريخ 6/ 2/ 1438هـ بــوجــود تــداخــلات مــع الــمواقع المجاورة التي هي محل النزاع بينهم وبين المدعى عليه.
وأضاف رئيس بلدية فرسان: وما ذكره المواطن عن قيام البلدية بإصدار إجابات لمواطنين داخل أرض المواطن فهذا أيضًا مخالف للواقع، وإذا كانت لديه إثباتات فلماذا لم يتقدم للمحكمة أثناء صدور إعلانات مَن يدّعي صدور صكوك لهم داخل أرضه.
واختتم حديثه: كما أن البلدية لم تقم بالإزالة كما يدعي؛ بل إن المحافظة هي مَن قامت بالإزالة بالحي الجنوبي؛ ومن ضمنها أرض ورثة عبدالله حسين مظفر.