ووفقاً للسفير السعودي في أستراليا ونيوزيلاندا نبيل بن محمد آل صالح فمن المنتظر أن يتضمن جدول أعمال مجموعة العشرين المقبلة قضايا عالمية واقتصادية مهمة، في مقدمتها مسألة تعزيز الاقتصاد العالمي، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين التنظيم المالي والإشراف على إصلاح اقتصادي أوسع. كما ستقوم القمة بالتركيز على دعم النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تعزيز وإيجاد فرص أكبر للعمل وفتح التجارة وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية في المستقبل.
