أكدت جمعية ابتسام لمكافحة الإتجار بالأشخاص أهمية نشر التوعية بين مختلف مكونات المجتمع لتعزيز التعاون في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وذلك في ندوة نظمتها هيئة حقوق الإنسان، في الرياض، بمشاركة مسؤولين من جهات سعودية معنية بحقوق الإنسان والتنمية البشرية والاجتماعية، ومسؤولين من وكالات تابعة للأمم المتحدة.
واستعرض مروان بـن محمود الجهني العضو المؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية ابتسام لمكافحة الإتجار بالأشخاص، تجربة الجمعية قائلاً إنها بدأت بقصة وإلهام كبير للمساهمة في الحد من هذه الجريمة، والعمل بشكل جوهري مع ضحايا الإتجار بالأشخاص. وأضاف، أن الجمعية بدأت بقيادة سمو الأميرة مضاوي بنت عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس الإدارة، التي حملت على عاتقها هم كيف نصل إلى مجتمع خالٍ من الإتجار بالأشخاص، وكيف تكون الجمعية محورًا أساسيًا ومعاونًا كبيرًا للجهات الخاصة والقطاع الحكومي للمساعدة في مكافحة هذه الجريمة.
وأشار إلى أن تخصص سمو الأميرة مضاوي في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، جعلها حريصة على البحث عن طريقة لتسليط الضوء على الضحية فأطلقت فكرة إنشاء الجمعية لتقدم شعاع ضوء للضحية التي تكون في ظروف نفسية قاسية وظروف جسدية مؤلمة، وفي حاجة ماسة إلى العلاج وإعادة التأهيل.
وقال الجهني إن أهداف الجمعية تنقسم إلى جزء توعوي ووقائي، ويشمل رفع الوعي سواء للقائمين من القطاع الخاص أو الحكومي أو المستفيدين، والجزء الآخر هو التعاون مع المؤسسات بخصوص توفير فرص عمل وإيواء الضحايا، كما استعرض الجهني دور الجمعية في المساهمة في تأهيل الضحية وتدريبها وتأهيلها وهي تحت الظروف القاهرة والمظلمة.
وأضاف أن جمعية ابتسام لمكافحة الإتجار بالأشخاص تطمح أن يكون عند الجميع الوعي الكافي بالجريمة ومسبباتها وتبعاتها للحد منها، وأن نصل إلى مجتمع خالٍ من الجريمة وأصبح لدينا إجراءات واضحة في إدارة مكافحة هذه الجريمة , بحيث نهدف إلى أنه حينما يُذكر أن هناك جريمة للإتجار بالأشخاص، لا يوجد شخص يقول ما هو الإتجار بالأشخاص.
وعلى مدى ثلاث جلسات حوارية، بحثت الندوة، التي عقدت في فندق هيلتون بالرياض، أفضل السبل الرامية إلى مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص والوقاية منها في جو من التعاون، والحوار البناء الرامي إلى تبادل الأفكار والرؤى وأفضل التجارب والممارسات في هذا المجال. وتناولت الندوة المنظومة المعيارية العالمية، والأطر التشريعية والمؤسسية والإجرائية، وأفضل التجارب والممارسات العالمية، والتحديات الماثلة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى تجربة المملكة العربية السعودية وشراكاتها الدولية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.