كشفت تجربة حية عدم التزام بعض شركات التوصيل بقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلزام تطبيقات التوصيل في السعودية باشتراطات التسليم الصحي! وذلك في مقابل التزام شركات ومطاعم أخرى باعتماد الملصقات الآمنة على المشروبات أو التغليف الحراري لأكياس المأكولات.
وطرحت التجربة في هذا الصدد تساؤلات عن الجهة المسؤولة في متابعة تطبيق هذا القرار: هيئة الاتصالات أم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؟
وكان قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمنع تطبيقات التوصيل من نقل المواد الغذائية في حال كانت قابلة للفتح، قد دخل حيز التنفيذ، أمس الأربعاء، بعد مرور 30 يوماً من إعلان هيئة الاتصالات تطبيق القرار.
ويأتي إلزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها بمجموعة من اشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين، وتشمل عدم نقل الأطعمة والمشروبات غير المغلفة بشكل محكم، وعدم نقل المواد الغذائية في حال كانت قابلة للفتح، ومنع تطبيقات التوصيل من التعامل مع المطاعم وما في حكمها المخالفة للاشتراطات الصحية المقرة من الجهات المعنية، وأنها ستلغي التسجيل لتطبيقات التوصيل المخالفة لهذه الضوابط، بما يتوافق مع الأنظمة المطبقة في مجال حماية حقوق المستفيدين، التي تأتي اتساقاً مع لائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وشددت هيئة الاتصالات على جميع تطبيقات التوصيل في المملكة المسجلة لديها بضرورة الالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها الموافق 15 أغسطس 2021، وذلك في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع تطبيقات التوصيل، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على الالتزام بضوابط وإرشادات تقديم الخدمة وضمان حماية حقوق المستفيدين ورفع مستوى الجودة في الخدمة المقدمة.