تشهد محافظة حضرموت شرقي اليمن حالة من التوتر المتصاعد، منذ دخول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، في تحوّل أثار موجة جدل واسعة، خصوصًا مع تواتر تقارير حقوقية وإعلامية عن وقوع انتهاكات جسيمة، وسط غياب مؤسسات رقابية مستقلة قادرة على التحقق الرسمي من هذه الوقائع.
وتشير مصادر إعلامية وشهادات محلية إلى أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي ارتكبت ممارسات وُصفت بالجسيمة، من بينها إعدامات خارج القانون بحق أسرى عسكريين، واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري استهدف مدنيين وعسكريين. كما أفادت عائلات بتعرضها للإخلاء القسري من منازلها، إلى جانب عمليات نهب طالت ممتلكات عامة وخاصة، بما في ذلك منازل، ومحال تجارية، ومقار مدنية وعسكرية.
كما فرضت القوات قيودًا مشددة على حركة السكان، أثّرت على الوصول إلى الخدمات الأساسية والتنقل بين المديريات، في وقت يعيش فيه اليمنيون أوضاعًا معيشية واقتصادية شديدة الصعوبة، وسط مخاوف من أن يقود استمرار التصعيد إلى موجات نزوح جديدة وتدهور أمني واقتصادي في واحدة من أهم المحافظات الاقتصادية في البلاد.
وتتعالى الدعوات إلى تغليب لغة الحوار وتجنب أي خطوات أحادية تزيد من الانقسام، والعودة للعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره الإطار الشرعي المؤهل لإدارة المرحلة واحتواء الخلافات.
في المقابل، أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الجنوبية قضية عادلة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية مستقبلية، كونها جزءًا من مخرجات الحوار الوطني اليمني. وشددت على أن القضية لا تختزل في شخص أو مكون واحد، بل تمثّل إرادة الشعب الجنوبي بمختلف مكوناته.
وأكدت المملكة دعمها للحقوق المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية من خلال المسارات السلمية والآليات الفاعلة، بعيدًا عن دعم الصراعات أو تغذية الأعمال العسكرية، بما يسهم في استقرار اليمن وتجنّبه مزيدًا من التوتر والانقسام.