"التخيفي": استراتيجية التوظيف تهدف لرفع مستوى مؤسسات التنمية ‎

عبير الرجباني- سبق- الرياض: قال وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي: إن استراتيجية التوظيف السعودية تسعى إلى رفع أداء مؤسسات تنمية الموارد البشرية وتشجيع التعليم والتأهيل الدائميْن لقوة العمل (المجتمع الدائم التعلم)، والتنسيق المهني بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، وتشجيع التوسع في إنشاء مكاتب للتوجيه والإرشاد الطلابي في مؤسسات التعليم العالي والثانوي.

 

وأضاف، خلال ورقة العمل التي قدمها لمنتدى الاستثمار والجودة في التعليم الأهلي والأجنبي المقام في جامعة طيبة بمنطقة المدينة المنورة في الفترة من 1-2/ 7/ 1436هـ برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحت عنوان "دور الجهات الحكومية في دعم الاستثمار في التعليم"، أن برنامج "نطاقات" الذي اعتمدته وزارة العمل، قد نجح في توظيف ما يزيد على 750 ألف مواطن ومواطنة منذ بدايته.

 

وأكد "التخيفي" أن البرنامج أسهم في ارتفاع معدل التوطين إلى 15.6%، بعد أن كان 7%، كما ارتفع توظيف السعوديين بعد إطلاقه بنسبة 100% من723.894 موظفاً في منتصف 2014م إلى 1.566.348 موظفاً وموظفة، كما تم توظيف أكثر من 415 ألف سيدة سعودية منذ إطلاق البرنامج وحتى 1436هـ.

 

وتابع: أسهم البرنامج في انخفاض أعداد المسجلين بأجور متدنية برواتب أقل من ثلاثة آلاف ريال؛ وفي المقابل تضاعفت أجور الذين تزيد رواتبهم على ذلك ثلاثة أضعاف، وأسهم البرنامج كذلك في توظيف ما يزيد على (56) ألف من ذوي الإعاقة، وما يزيد على (99) ألف طالب.

 

وأشار الدكتور "التخيفي" إلى أنه -وبحسب برنامج نطاقات- فإن نِسَب التوطين لنشاط المدارس الأهلية (بنين وبنات)، تتفاوت ما بين 30% حتى 50%؛ وذلك بحسب حجم المنشأة والنطاق الذي تقع فيه؛ فيما يرتفع التوطين في مدارس البنات ليصبح ما بين 50% و80%، أما مدارس البنين من 20% وحتى40%.

 

وتناول أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل، وتمنع المواءمة بين طبيعة العرض والطلب، والتي من أهمها: الفجوة التنافسية بين العمالة الوافدة والسعودية، وعدم وضوح المهارات والكفاءات التي يطلبها القطاع الخاص، وضعف جاذبية بيئة العمل لتوظيف المرأة، والاعتماد على العمالة الرخيصة في الإنتاج، وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياج القطاع الخاص، وغياب البنية التحتية للمواءمة، وضعف الإقبال على العمل في القطاع الخاص، والرغبة فقط في العمل بالقطاع العام، وعدم جاهزية الباحثين عن العمل في التوظيف بالقطاع الخاص، وضعف الجدية والمرونة لدى بعض شرائح الباحثين عن العمل، وزيادة نسبة القوى العاملة من الإناث بشكل مضطرد مقارنة بالسنوات الماضية.

 

ولفت الدكتور "التخيفي" إلى مبادرات أطلقتها الوزارة تهدف إلى تحسين سوق العمل؛ منها تطوير آليات مراقبة السوق، وتعزيز منظومة التفتيش، وتطوير برنامج نطاقات، ومكافحة التستر، وترحيل المخالفين، وتطوير التحويلات المالية، وحماية الأجور، ورفع تكلفة العمالة الوافدة، وتصحيح الوضع التنافسي،عبر تقديم إعانة للباحثين عن العمل (حافز)، ورفع كفاءة التدريب، وتقديم المهارات الأساسية، وإطلاق برامج التجسير، واشتراكات استراتيجية في القطاع الخاص والمعاهد الدولية، وإطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة، وإطلاق المرصد الوطني لمعلومات القوى البشرية، وتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية، وتعميم الفحص المهني وشهادات التأهيل، وتفعيل دور الجمعيات المهنية المتخصصة، وتحديث نظام عمل المرأة ودعم آليات التوظيف.

 

وفي ختام اللقاء أجاب الدكتور "التخيفي" عن أسئلة الحضور حول بوابة العقود الحكومية والتأييدات، ونطاقات المدارس الأهلية، وطالب ملّاك المدارس بلقاء خاص بهم؛ لمناقشة التحديات التفصيلية، ووَعَدَهم وكيل الوزارة بترتيبه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

 

يُذكر أن وزارة العمل أنشأت بوابة للعقود الحكومية؛ تسهيلاً على أصحاب الأعمال؛ حتى يتم من خلالها إدخال وتعديل العقود الحكومية والتأييدات؛ حيث تدخل الجهات الحكومية (التعليم الأهلي والأجنبي) العقد أو التأييد الحكومي، وتقوم الوزارة بعمل حساب نطاقات وتحديد للرصيد المتاح، ويمكن لصاحب العمل الاستفادة من الرصيد بحسب الاشتراطات التي تضعها وزارة العمل.