أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة وتمكين المجتمع المحلي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتمكين ممارسي العمل الحر وتقديم التسهيلات التمويلية التي تساهم في تنمية المهارات والقدرات، إضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية في مناطق المحمية.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها المهندس محمد بن عبدالرحمن الشعلان، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية والمهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية بهدف تحقيق التنمية المتوازنة بين حماية البيئة ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، سعياً للإسهام في تطوير قدرات المجتمع المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع معايير الاستدامة والحفاظ على موارد المحمية الطبيعية.
وتنطلق الاتفاقية من حرص الهيئة على دعم الأسر المنتجة والحرفيين داخل المحمية، مما يعزز المشاركة الفعالة للمجتمع المحلي في الأنشطة الاقتصادية، كما تشمل المبادرة تقديم برامج تدريبية لتطوير المهارات العملية بالتعاون مع الجهات الأكاديمية، لضمان إعداد جيل مؤهل للمشاركة في تحقيق أهداف الاستدامة وحماية البيئة.
كما تهدف الاتفاقية أيضًا إلى تعزيز دور محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية كوجهة متميزة للسياحة البيئية، حيث ستدعم جهود التوعية بأهمية الحفاظ على التراث الطبيعي وصون التنوع الأحيائي، ما يسهم في تحويل المحمية إلى مركز جذب سياحي يتماشى مع قيم المجتمع المحلي، بما في ذلك تنظيم الفعاليات التراثية والثقافية.
وتُعدّ هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الهيئة وبنك التنمية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمجتمع المحلي، ومن المتوقع أن تساهم في إيجاد فرص جديدة وتعزيز التوعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية في المحمية.
وتعمل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على تمكين المجتمع المحلي من المساهمة في تطوير المشاريع الاقتصادية وتنمية الوعي البيئي وتطوير المحمية لتكون وجهة فريدة للسياحة البيئية مع ما تحظى به من طبيعة خلابة وبيئة نقية وتنوع أحيائي فريد وتراث عريق يشمل معالم أثرية وتاريخية.