كشفت مصادر لـ"سبق" أنه تم الإفراج المشروط عن عدد من المتهمين بقضايا فساد بمبالغ مليونية كبيرة في إحدى بلديات جنوب منطقة جازان، وذلك بعد أن أوقفوا بمدد متفاوتة رهن التحقيقات.
وقالت المصادر إنه أُفرج عن القيادات وعدد من الموظفين بالكفالة الملزمة بالحضور؛ وذلك لاستمرار التحقيق والمحاكمة في القضية.
وبيَّنت المصادر أن التحقيقات السابقة كانت فيما يزيد على ثلاثة ملايين ريال إلا أن عمليات التحقق ومتابعة المشاريع توسعت رقعتها؛ لتصل إلى ما يزيد على ذلك بأضعاف من الملايين لمشاريع وقضايا أخرى.
وكانت النيابة العامة قد أمرت قبل مدة بتوقيف المتهمين، وبينهم: رئيس البلدية السابق، وموظف انتقل من البلدية ليشغل منصب رئيس بلدية أخرى (تم تكليف بديل له)، وخمسة موظفين ومقاولين؛ وذلك للتحقيق في تلك القضية. فيما يواجه عدد منهم أيضًا قضية أخرى، هي الاعتداء على موظفي نزاهة أثناء أداء واجبهم، والتحقق من بلاغات عن وجود فساد في البلدية.