رفعت بنوك نسب فوائد التمويل العقاري للأفراد لتقارع ال4%، وذلك عند نسبة 3.94%، فيما حدد البعض منها عمر الإقراض عند 60 عاماً، جاء ذلك في الوقت الذي سجلت فيه القروض العقارية، انخفاضًا سنويًّا بمقدار -17.4%، والعقود -16.9% بنهاية شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي 2022.
بالإضافة إلى انخفاض سنوي للقروض بنسبة -12.7% والعقود -16.1% بنهاية الربع الثالث من العام نفسه 2022، وانخفاضًا سنويًّا للقروض -16.4% والعقود -19.7% عن الأشهر التسعة الأولى من 2022.
وأكد مصدر بنكي لـ"سبق" أن هناك بنوكاً لاتزال نسبة الإقراض تعتبر فيها منخفضه عند 3,45% متوقعاً تسجيل المزيد من الارتفاعات في ظل قرار البنك المركزي، للحد من التضخم فيما لاتزال سنوات الإقراض في بعض البنوك تصل إلى ما هو أعلى من 70 عاماً، بينما قامت البعض منها بحساب الدعم السكني ضمن الدخل لمنح العميل تمويل أعلى وفق ما رصدت "سبق".
ويرى مختصون أن قرار رفع فوائد الإقراض سيكون له مردود إيجابي على السلع بكبح الأسعار المتضخمة بعد أن وصلت في العقار إلى نسب عليا غير مسبوقة.
وكانت أسعار فائدة الإقراض بين البنوك السعودية قد سجلت الأسبوع الماضي، أعلى معدل صعود لها منذ 21 عامًا، متخطية حاجز 5.8%.
يشار إلى أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني، بحسب تقارير الهيئة العامة للإحصاء من العام 2022م، حقق ارتفاعًا بنسبة 0.7% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة +1.9%؛ وفقًا لنتائج الهيئة العامة للإحصاء.
وكشفت الهيئة أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية كان المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني 2022م مقارنة بالربع الثاني من عام 2021م، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.9%، متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.2%، على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022.
ونظرًا لثِقَل القطاع السكني، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام، ومن بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.1%، والشقق بنسبة 1.1%، والبيوت بنسبة 0.9%؛ في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.