"اليامي": منصة "استثمر في السعودية" توفِّر بيانات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
قال المستشار القانوني لتطوير الأعمال والشراكات بمعهد الإدارة العامة، الدكتور علي بن عبيد اليامي: "إن الكثير من الدول تعمل في استراتيجياتها على جذب الاستثمارات الأجنبية؛ لأن ذلك يساعدها على نمو الناتج المحلي، وتحقيق عوائد اقتصادية، ونمو في الصادرات، وتوفير الوظائف، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة للدولة الحاضنة للاستثمار الأجنبي".
وأضاف: "إن إطلاق السعودية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار يهدف إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عشرين ضعفًا عما هو عليه، وذلك بأن يحقق ٥.٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٠م. وبالنظر لأرض الواقع فإننا نجد القيادة السعودية ومؤسساتها المعنية بجذب الاستثمار الأجنبي قامت بجهود ملموسة ومثمرة، كان من آخرها صدور قرار مجلس الوزراء رقم ١٣ وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤هـ المقر بإنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. وتهدف هذه الهيئة إلى توحيد جهود القطاعَيْن العام والخاص ذات الصلة بالاستثمار، وإبراز الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة، وضمان وجود حزمة من البرامج والحوافز التي تُسهِّل عملية دخول المستثمر الأجنبي، وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".
وأوضح أنه وفقًا لما نصت عليه الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، فإن الهيئة تختص بإدارة المنصة الإلكترونية (استثمر في السعودية). ولهذه المنصة دور كبير في تسويق الاستثمار، وتوفير البيانات اللازمة والتقارير الدورية للمستثمرين؛ إذ توفر المنصة نشرات شهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في السعودية. وبالاطلاع على النشرة الشهرية الصادرة لشهر أغسطس الحالي نجد أن هناك ارتفاعًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة ٩.٥٪ في الربع الأول من ٢٠٢٢م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب ٠.٨٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٢م مقارنة بالربع السابق؛ وهو ما يدل على ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الاستثمار في السعودية.
وأشار إلى أنه استمرارًا للجهود المبذولة في جذب الاستثمارات الأجنبية جاء قرار إنشاء الهيئة، ومنحها العديد من الاختصاصات الأصيلة لتسويق الاستثمار كإعداد الخطط المتعلقة بالتسويق لتشجيع الاستثمار، ودعم الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وإصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية مبادرات تسويق الاستثمار، وتشجيعها، وتقديم الدعم الفني لها، وإعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بقطاع تسويق الاستثمار، وغيرها من الاختصاصات الواردة في الترتيبات التنظيمية للهيئة.