تناول الكاتب الصحافي وعضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي موضوع أزمة العمالة المنزلية المرغوبة من المواطنين ومبشرات حلها عند بدء قدوم العمالة الإندونيسية بعد حوالي 20 يومًا، وبعدها الفلبينية التي تسعى حاليًا وزارة الموارد البشرية لإنهاء عقبات عودتها مع المسؤولين في الفلبين.
وأضاف الكاتب القاضي: إن تكلفة العمالة الإندونسية بعد الاتفاقية ستكون بتكلفة معقولة، وستشمل التذكرة والتأشيرة والتأمين الصحي، كما سيكون هناك سقف محدد لأجر العمالة الشهري.
وأشار عضو مجلس الشورى السابق بمقاله بجريدة الجزيرة اليوم الذي عنوانه "انفراج أزمة العمالة المنزلية بين جهود وزارة الموارد ودورنا نحن" بأن عودة هذه العمالة ستثمر عن توفر العرض واعتدال الأسعار، وسيتم ذلك عبر نظام إلكتروني في قناة موحدة تحت مراقبة وزارة الموارد البشرية.
وتطلع أن يزيد عرض العمالة المنزلية بعد حل مشكلة العمالة الإندونيسية وإقفال ملفها الشائك الذي ظلّ سنوات معلّقًا رغم كل الجهود.
وحث القاضي على عدم تأخير صرف رواتب العمالة المنزلية، وعلى حسن التعامل معهم، اتباعًا لتعاليم ديننا الحنيف الذي حثنا عليها في أكثر من نص نبوي، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بالحديث الشريف «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقه»، وبقوله عليه السلام: "مَن كان أخُوه تحت يَدِه فلْيُطعِمْه ممَّا يَأكُلُ ويُلبِسْه ممَّا يَلبَس ولا تُكلِّفوهم ما يَغلِبُهم فإنْ كَلَّفتُموهم فأعينُوهم»، مشيرًا إلى عقوبات على من يؤخر الرواتب أو يسيء المعاملة.