يعود تاريخ تشريع أول قانون للملكية الفكرية في السعودية إلى عام 1939، حينما اعتمد أول قانون لحماية العلامات المميزة، قبل أن تتطور تلك السياسات والقوانين بإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية عام 2018، وقد سبق ذلك انضمام المملكة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" عام 1982.
وانعكست تلك الأهمية التي توليها المملكة إلى حقوق الملكية الفكرية إلى إطلاق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد أحد ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع؛ من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع، وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.
تشير الملكية الفكرية إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية، وفنية، وتصاميم، وشعارات، وأسماء، وصور مستخدمة في التجارة.
والملكية الفكرية محمية قانوناً بحقوق منها مثلاً البراءات، وحق المؤلف، والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف، أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم، ويعمل نظام الملكية الفكرية، من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين، ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار، وذلك بحسب التعريف المعتمد لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".
ويؤدي نظام الملكية الفكرية دوراً مهماً في حماية الأعمال المبتكرة، مما يسهم في زيادة الاستثمارات، فوجود نظام قوي ومتزن لحماية الملكية الفكرية، سيمكن المبتكرين والمستثمرين من حماية المنتجات والخدمات، وزيادة ظهور المنتجات وجاذبيتها وقيمتها في السوق، كما سيميز المنتجات المبتكرة عن المنافسين، كما سيجنب الآخرين من استخدام محتوى مملوك لأطراف أخرى دون علم.
تستهدف رؤية 2030 فك قيود النفط على الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل القومي للمملكة، ومن بين تلك المصادر المستهدفة الاستثمار الأجنبي، حيث تسعى الرياض إلى زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد إلى 388 مليار ريال بحلول عام 2030 أي بنسبة 1816%، مما يعني مضاعفته بأكثر من 19 مرة.
وهو الأمر الذي تستهدفه تماماً استراتيجية الملكية الفكرية الوطنية، حيث تعمل على تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز البحث والتطوير، ودفع التنمية، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز التبادل التجاري.
ووفقاً لبيان "واس"، فإن الاستراتيجية ستساهم في نمو الاستثمارات في المملكة وجذبها، واستناداً لاستثمارات المملكة في مدن ومشاريع المستقبل القائمة على الابتكار والإبداع مثل: ذا لاين، ونيوم، وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، وبنية تحتية رقمية قوية، اختيرت ركيزة الاستثمار التجاري لتكون أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها.
كما ستمكن الاستراتيجية كذلك من خلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين، بحسب ما أعلن سمو ولي العهد.