أكد مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل التميمي أن أي وثيقة تحتوي على معلومة سرية تعنون بأنها سرية ليتم معاملتها بشكل خاص.
وأضاف "التميمي" أن معظم الوثائق الأخرى والمتداولة بين الأجهزة الحكومية تقع في نطاق "المقيد"، ويتم إتاحتها فقط لمن يعمل عليها ومن لديه مصلحة بالاطلاع عليها.
وتابع في مداخلة لبرنامج "اليوم" على "الإخبارية" أن هناك نوعًا آخر من الوثائق وهو الدارج والمعروف لدى الجميع بالوثائق العامة، وهي التي يتم الإعلان عنها فور صدورها مثل قرارات مجلس الوزراء والأوامر الملكية والسامية وتنشر ليطلع عليها الناس بشكل طبيعي.
وحذر "التميمي" من أن تسريب المعلومات الخاصة بأمن الدولة أو الوثائق السرية سواء بمنصات التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى أو بمجرد الدخول أو الشروع في الدخول لمواقع غير مسموح بالدخول إليه للحصول على وثائق أو معلومات سرية أو الإتلاف عمدًا لوثائق سرية تتعلق بأمن الدولة أو مصلحة عامة والإهمال في المحافظة على سرية المعلومات خلال النقل أو التداول جميعها ممارسات قد تعرض للعقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على 20 عامًا والغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، مع تشديد العقوبة في حالات معينة مثل حالات الحروب أو إذا كانت الجريمة لمصلحة دولة أخرى أو الضرر بمصالح الدولة وعلاقاتها.