أعربت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، للنظر في تداعيات الإعلان عن خطة الإدارة الأمريكية الحالية بتاريخ 28 يناير 2020، أو ما يسمى "صفقة القرن"، عن أسفها أن المقاربة المنحازة في الخطة، والتي تتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي.
وأكدت المنظمة أن هذا انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، ومبدأ عدم جواز الاستحواذ على أرض الغير بالقوة؛ إذ تنطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإذ تنطلق من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية، ومن واجب الدعم والتضامن الكامل مع فلسطين وقيادتها وشعبها.
وإذ تستند إلى القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية والوزارية وغيرها، المتعاقبة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، والتي تؤكد أن قضية فلسطين والقدس الشريف هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وفقاً للشرعية الدولية وقراراتها.
وإذ تسترشد بميثاق ومقاصد الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة، ومبادئها، وعلى رأسها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وإذ تدين أية مواقف وإجراءات ومبادرات ترمي إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت مجدداً على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وتؤكد أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والسيادة على كافة أراضيه ومجالها الجوي والبحري ومواردها الطبيعة، تنفيذا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005.
وتابعت: "أن خطة الإدارة الأمريكية التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة بتاريخ 28 يناير 2020، تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السّلام، بدءاً من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بالاستقلال الوطني، وحق العودة للاجئين، وكذلك تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية، بما فيها عدم جواز ضم الأرض بالقوة، وتشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه، وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
وبينت: "ترفض هذه الخطة الأمريكية-الإسرائيلية، باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام، وتدعو كل الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع هذه الخطة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال".
وتدعو منظمة التعاون الإسلامي الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها؛ لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل؛ وتؤكد رفضها لأي خطة، صفقة، أو مبادرة مقدمة من أي طرف كان للتسوية السلمية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
وتحمّل "إسرائيل"، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشـرعية الدولية ومواصلة سيــــاسة الاستعمــــار والضم والاستيـــــطان والعنصرية والتطهير العــــرقي الــــــذي تمـــــارسه بحق الشعب الفلسطيني فــــي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتحذر "إسرائيل"، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من القيام بأية خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بما فيها ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وتدعو المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة كل هذه الإجراءات.
وتدين وترفض أي مواقف تصدر عن أي جهة كانت تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها حق تقرير المصير.
وتؤكد المنظمة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وممثلها الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس في وجه أية مؤامرة تستهدف حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وتدعو في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى دعم كل الجهود القانونية، والسياسية، والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.
كما تؤكد ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بالعمل مع دول المجتمع الدولي، ومؤسساته لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لرفض ومواجهة أي تحرك أو مقترح لا يتوافق مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وشددت المنظمة على حق دولة فلسطين بالسيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، وتشدد مجدداً على الالتزام الثابت بحل الدولتين، القائم على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأرض دولة فلسطين، وتحقيق حق تقرير المصير، باعتباره الحل الوحيد والمعتمد دولياً، والمستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ووفقاً لمرجعيات علمية السلام، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005.
كما دعت إلى التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، على أساس حل الدولتين الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت في العام 2002.
وتعيد التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية المبادرة السياسية الفلسطينية التي قدمها محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018، الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف؛ من أجل إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مغزى، قائمة على قواعد الإجماع والقانون الدولي، ضمن جدول زمني واضح.
وتدعو الأمين العام لنقل موقف المنظمة الرافض لأي خطة، أو صفقة، أو مبادرة لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، والعودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم التي شردوا منها وتنفيذ القرار194، إلى كل الأطراف الدولية ذات الصلة، ويقرر رفع هذا القرار إلى كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، ويدعو إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى بخطة الإدارة الأمريكية.
وقد حضر الاجتماع 44 دولة، وغابت 13 دولة.
