أثمرت المجهودات السعودية التي تبذلها القطاعات المعنية بملف البطالة بين أوساط الشباب والشابات، وعلى رأسها وزارة الموارد حتى سُجلت نسبة انخفاض بلغت (9.7) عند أدنى مستوى له منذ عام 2002،حسب ما أكدته مؤشرات نشرة سوق العمل التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني من عام 2022، ليقترب هذا الرقم من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
فالبطالة ليست هماً يقلق الأسرة السعودية بل ملفاً اجتماعياً اقتصادياً توليه القيادة اهتمامها، وهو ما ذكره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العام الماضي عندما أكّد أن المملكة تستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7% إلى 4%. وأشار حينها إلى أن السعودية ستكسر حاجز الـ 11% في خفض البطالة.
والمتابع للإصلاحات الاقتصادية في سوق العمل يجد عنوانها العريض توفير فرص عمل بمرتبات معقولة للسعوديين من الجنسين، فالتحسين المستمر لبيئة المال والأعمال لا تستهدف استقطاب رؤوس المال والاستثمار الأجنبي لوحده إذا لم يكن مقروناً بالتدريب والتوظيف للسعوديين، ومنحهم ما يستحقون من الامتيازات، وقامت السعودية كذلك في هذا المجال تحديداً بخلق قطاعات جديدة كالسياحة والترفيه والتقنية والذكاء الاصطناعي لدعم الاقتصاد وتوفّر فرص عمل جيّدة توازي مؤهلات المتقدمين.
وإذا تحدثنا عن بطالة الجنس الآخر من السيدات نجد أن هناك نتائج ملموسة على الأرض، فقد قُطعت أشواطاً طويلة للحد من التمييز الجنسي وترسيخ مبدأ المساواة في الوظائف والأجور، ففي مشوار التمكين صعدت "نون النسوة" أعلى سلالم الوظائف، فقطار التأهيل والتشجيع لهن لا يعترف بعامل الوقت، فهو يجري بسرعة عالية لتشارك اليوم المرأة السعودية العاملة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بنظام عمل يضمن خصوصيتها واستقلالها.
لهذا جاء نجاح المملكة في هذا الملف واضحاً جلياً للمتابع، فنشرات سوق العمل قد أوضحت رفع معدلات التوظيف والتخفيف من بطالتهن، لذلك سجّلت هيئة الإحصاء رقماً تاريخياً غير مسبوق في انخفاض معدل البطالة للمرأة السعودية للمرة الأولى (19.3%).