دافعت السعودية عن مصالح اقتصادها النفطي على لسان وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وذلك في لقائه مع مجلة "إينرجي إنتلجنس"، دفاعًا قويًّا، عكس رجاحة العقلية السياسية النفطية التي تنتهجها السعودية بصفتها أحد أكبر المصدرين في العالم.
ما ذهب إليه وزير الطاقة من وقف تصدير النفط للدول التي تفرض سقف أسعار على إنتاج هذه السلعة العالمية يمثل حقًّا مكفولاً للمملكة، وإجراء هدفه المصالح الفردية؛ فلها مسوغاتها ومكانتها، وهي تدافع عن مكتسباتها وسلعتها الرئيسية، هذا زيادة على ثقلها بصفتها لاعبًا رئيسيًّا في سوق الطاقة، وليس صانعًا ومصدرًا.. فالسعودية لا تتعامل مع العالم، وهي تبيع النفط بعقلية التاجر، بل يذهب دورها لما هو أكبر من إدارة السوق بطريقة تراعي مصالحها ومصالح الدول.
وتؤدي السعودية دورها الهادئ في السوق النفطي؛ فتُوازن بين حجم الطلب وحجم الإنتاج؛ لتلبية الطلب العالمي من احتياجه. وقد أسهمت الجهود التصحيحية السابقة التي قامت بها في الحفاظ على استقرار السوق في الأزمات العالمية، وآخرها كارثة كورونا، وتأثُّر السوق بالإمدادات؛ فتدخلت السعودية بخبرتها لإنقاذ السوق، ونجحت في هذا.
تحديد قيمة سعرية على براميل النفط سيمتد تأثيره على الدول المنتجة التي ستخفض إنتاجها، وستتأثر الدول المستهلكة، كما سيُحدث هزات عنيفة في سوق الطاقة، وحينها سيدفع العالم ثمن التهورات المنادية بتحديد الأسعار. ويُتوقع أن تنتهج الدول المصدِّرة الموقف نفسه، ثم تتفاقم الأزمة السوقية لهذه السلعة التي تمثل عصب الاقتصاد الدولي.